قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سيوفر إطارا قانونيا منسجما لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة التي تمثل 12ر5 من مجموع السكان بالمغرب. وأوضحت السيدة الصقلي، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي "يكتسي أهمية كبرى" يمنح للأشخاص في وضعية إعاقة مجموعة من الحقوق ويوفر لها الإمكانيات لكي تساهم في المجتمع انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان، والمساواة وتكافئ الفرص، والحق في الاندماج في التنمية المستدامة. وأضافت أن هذا المشروع الشمولي ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال مصادقته بدون تحفظ على الاتفاقية الدولية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى مصادقته على البروتكول الاختياري الملحق به، كما ينسجم مع التزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي. وأشارت إلى أن الحكومة تعتمد في هذا المجال مقاربة جديدة تنطلق من أن " كل المواطنين يجب أن يستفيدوا بشكل منصف من خدمات الدولة"، مضيفة أنه سيتم خلق صندوق لتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سيتكلف بمجموعة من المصاريف التي ترتبط بالحق في التعليم والتغطية الاجتماعية، وغيرها من الحقوق. وخلصت السيدة الصقلي إلى أن مشروع قانون، الذي استغرق إعداده بتشاور مع مختلف المتدخلين سواء القطاعات الحكومية المعنية أو الخبراء أو جمعيات المجتمع المدني سنة كاملة، يشكل طفرة نوعية وتحولا مهما في تصور الحكومة اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
