أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية التقدم الذي حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، بالخصوص في ما يتعلق بالتمثيلية السياسية، والتعديلات التي تم إدخالها على مدونة الأسرة. وسجلت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، الذي نشر اليوم الخميس بواشنطن، أن التمثيلية النسائية على مستوى الهيئات المحلية وفي الأحزاب السياسية ارتفعت خلال سنة 2009 . وذكر التقرير بأن النساء قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة كانت تحتل أقل من واحد في المائة من المناصب على الصعيد المحلي، وبأن امرأتين فقط انتخبتا في منصب عمدة، مضيفا أنه عقب اتفاق تم إبرامه في نونبر 2008 بين الحكومة والأحزاب السياسية، تم تخصيص كوطا بنسبة 12 في المائة من المقاعد الجماعية للنساء. وأشارت الوثيقة الى أن أزيد من 20 ألف امرأة ترشحن في الانتخابات الجماعية، وفزن ب 3421 مقعدا، أي ما يمثل 13 في المائة. وبعد ذلك تم اختيار 11 امرأة لترؤس مجالس محلية. من جانب آخر، أبرز التقرير أنه أصبح "بمقدور النساء السفر، والحصول على قروض، وتسيير أعمالهن الخاصة بهن دون إذن من الأب أو الزوج". وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، استنادا إلى الجمعية المغربية للنساء المقاولات، أن أزيد من خمسة آلاف امرأة يسيرن مقاولات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب، في حين أن نحو 7ر2 مليون امرأة يشتغلن خارج المنزل. واستعرض التقرير أيضا المكاسب الهامة التي حققتها المرأة بالمغرب، بالخصوص من خلال التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة وقانون الجنسية الذي يكفل للمغربيات المتزوجات من أجانب حق منح جنسيتها لأطفالها.
