"أفرجت" الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عن محتوى اللقاء الذي دار بينها وبين الوزير الأول السابق إدريس جطو، على خلفية تصريح قام به احد أعضاء الهيئة الوطنية لقناة "الجزيرة" القطرية، حول الضجة الإعلامية والتقارير التي تفيد تورط إدريس جطو في تغيير مسار الطريق السيارة لضم 40 هكتارا من الأراضي في المجال القروي إلى المدار الحضري للدار البيضاء بتواطؤ مع مسئولين في وزارة النقل والتجهيز وعدة مصالح أخرى. اللقاء الذي تم نهاية الأسبوع الماضي، بينجطو وثلاثأعضاءمن الهيئة الوطنية، تداولوا من خلالهحيثيات الواقعة من أجلالوصول إلى حقيقةالأمر. وحسب بيان أصدرته الهيئة الوطنيةلحماية المال العامبالمغرب،عبروا من خلاله أن إدريس جطو بسط أمامهم قصة "اقتنائه للأرض والتي رساسعرها على 720 درهما للمتر المربع بمقتضى وعد بالبيع مازالت إلى حد الآن في ملكية عائلة مالكيها المعروفة بالحديويين"، مشيرا إلى أن المشاريع التي ستقام على هذه الأرض "ستوفر 5000 منصب شغل"، بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم، وهي نفس المعطيات الواردة في حوار أجرته جريدة "المساء" في عددها الصادر الاثنين 29 مارس مع إدريس جطو في الموضوع. من جهةأخرى أشار البيان بأنجطوأكد لهمأنهلم يمارس أيةضغوط أو استغلالا لنفوذه لأن" أخلاقه لا تسمح له بمثل هذه الأمور". كما تبينت الهيئة بأن التصاميم التي اطلعت عليها في مكتب جطو والمصادق عليها من طرف وزارة الداخلية والإسكان والتجهيز والمقدم في اجتماع احتضنه القصر الملكي في 21 أكتوبر من سنة 2008 "لازال هو هو بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير ولم يشرف على أية دراسات قصد تغيير المسار، وان الأشغال لحد الآن لم تنطلق بعد". على أن المثير في البيان، كان أيضا "تفجير" قضية جديد بكشفه عن مجموعة استثمارية عملاقة مستفيدةهي الأخرى من تغييرمسار الطريق السريع، وهي مجموعة (KLK) التي لها مشاريع عقارية سياحية كبرى بعين المكان، ولم تذكر في أي من التقارير الإعلامية، مما يعطي انطباعا حسب البيان بأن "في الأمر تسرع في الاتهامات التي بعد التحريات التي قمنا بها تفيد أنه قديكون في الأمر تصفية حسابات سياسية".
