تنظم منظمة العفو الدولية، فرع المغرب ورشة تدريبية حول "حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء: بين الواقع والقانون"، وذلك يومي 12 و13 يونيو 2010 بدار الكهربائي بوجدة، وتأتي هذه الورشة الموجهة لفائدة منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء في الجهة الشرقية، في خضم أنشطة الفرع المقررة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، وفي وقت يعرف فيه المغرب تنامي الخلاف والاستقطاب في المناقشات المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين، حيث أصبحت هذه القضية تحظى بقدر كبير من الاهتمام الرسمي والشعبي والمتابعة الإعلامية. وتتمثل أهداف الورشة التي يشارك فيها متحدثون من منظمات غير حكومية محلية، ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وأكاديميون وخبراء فيما يلي: تمكين المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من آليات الدفاع عن حقوق هذه الفئة، الدفاع عن حق طالبي اللجوء في أن يباشر كل واحد منهم إجراءات تتسم بالعدل والنزاهة للبت في أوضاعهم، الإسهام في وضع إطار قانوني وطني يقوم على أساس من حقوق الإنسان ضمن عملية البحث عن حلول للمشاكل الناجمة عن اللجوء والهجرة. جدير بالذكر، أن المغرب يعد من الدول الأطراف في "اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين" وفي البروتوكول الملحق بها الصادر عام 1967، حيث تتقاعس السلطات عن إصدار بطاقات إقامة وغيرها من الوثائق اللازمة للاجئين الذي اعترفت بهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ومن دواعي القلق الشديد أيضا، حسب بلاغ صادر عن المنظمة، توصلت "مرايا بريس" بنسخة منه، أن عددا هائلا من المشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين والذين يفدون على المغرب من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، سعيا للعمل أو مواصلة السفر إلى أوربا، يتعرضون للاحتجاز وسوء المعاملة. وترى منظمة العفو الدولية أن هذا الوضع يقتضي تضافر جهود المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية من أجل وضع وتفعيل استراتيجيات وآليات لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وتحسين بعض المجالات الأساسية المتصلة بالقانون والسياسات، والتي لا تزال تؤثر سلبا على حقوق النازحين من ديارهم سواء كانوا من اللاجئين وطالبي اللجوء أو المهاجرين.
