خلف توالي جرائم القتل و حالات الوفيات في "ظروف غامضة" ، خلال مدة زمنية متقاربة ، هلعا و ذعرا في أوساط ساكنة سيدي يحي الغرب ، وهو ما دفع فرع جمعية حقوقية إصدار بيان ينبه فيه من مخاطر "الوضع الأمني المنفلت " . 1- أشلاء بشرية داخل كيس بلاستيكي . * الصدفة تقود لاكتشاف جثة متحللة : - تفاجأ شاب من مدينة سيدي يحي الغرب ، صباح يوم الاثنين 17 / 05/ 2010 ، أثناء مزاولته لنشاطه الرياضي بالغابة قرب إدارة المياه و الغابات ، بوجود أطراف عظام داخل كيس بلاستيكي مدفونة ، بشكل جزئي ، في التراب . وقادت الدهشة و الفضول هذا الشاب لاكتشاف أن ما يوجد داخل هذا الكيس الكبير عظام بشرية . الشاب المعني تغلب على مخاوفه و هواجسه ، و سارع لإخبار مفوضية الشرطة ؛ التي انتقلت ، فور علمها بالخبر ، إلى عين المكان للمعاينة و للقيام بالإجراءات و التحقيقات اللازمة . و تأكد للمصالح الأمنية ، التي حضرت بمختلف أجهزتها على المستوى المحلي و الإقليمي ، وجود بقايا بشرية تعود لامرأة ؛ بعد أن عثر داخل نفس الكيس على ملابس نسائية تعود للضحية . وبعد المعاينة الأولية ، وكإجراء روتيني ، قامت المصالح الأمنية بصياغة عدة أسئلة وفرضيات حول هذا الحادث الإجرامي المريع ، الذي هز الرأي العام المحلي و الوطني ؛ بعد أن استفرد بمتابعة إعلامية واسعة. * التحريات تكشف عن هوية الضحية و المتهم في حالة فرار : شرعت الأجهزة الأمنية ، المختصة في النظر في مثل هذه الجرائم ، في القيام بالبحث المعمق، بتنسيق بين مختلف أجهزتها المعنية ، لتحديد هوية الضحية و الجاني و ظروف و حيثيات ارتكاب الجريمة . و قادت التحقيقات إلى الربط بين أشلاء الضحية ، التي أعيد تركيبها ، وبين شكاية كان قد تقدم بها المسمى ( ح – ب) ، إلى سرية الدرك الملكي بالقصيبية ، في شأن مزاعم حول اختطاف ابنته و رضيعتها بدوار ادواغر ، التابع للجماعة القروية للقصيبية ، منذ حوالي خمسة أشهر ، من طرف المسمى ( ادريس -غ ). و في صلة بموضوع الشكاية ، كانت سرية الدرك الملكي بالقصيبية قد انتقلت بدوار اشلح للتحقيق في مزاعم تفيد أن الضحية (فاطمة-ب) مدفونة في بيت تعود ملكيته للمتهم (ادريس – غ) ، غير أن هذا الأخير ، في محاولة منه لتمويه الدرك ، قام بدفن جثة كلب مكان جثة الضحية المشار إليها ؛ التي سيقوم بنقلها في كيس بلاستيكي لدفنها مجددا في غابة بمحيط مدينة سيدي الغرب . هذه المعطيات كانت كافية للأجهزة الأمنية للإمساك بخيوط الجريمة ، حيث استدعت مصالح الأمن أخ و أخت الفتاة " المختطفة " ، وعرضت عليهما الملابس التي عثر عليها في الكيس البلاستيكي الذي كان يحوي أشلاء جثة الضحية المجهولة الهوية . و بعد المعاينة أكد الشقيقان أن الملابس المعروضة عليهما تعود لشقيقتهما البكر ، التي اختفت في ظروف غامضة منذ عدة شهور مضت . وهي المعطيات التي عززتها التحليلات المخبرية التي أجريت على جثة الضحية المسماة قيد حياتها (فاطمة-ب) ،البالغة من العمر (26) سنة ، و أم لرضيعة نتيجة علاقة غير شرعية مع ( ادريس – غ) المتهم باختطافها و قتلها ، حسب ما ذكرت بعض التقارير الإعلامية . و بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، أحيلت هذه الجريمة على المركز القضائي للسرية الجهوية للدرك الملكي لمتابعة البحث و التحريات حول ظروف و ملابسات هذه الجريمة المروعة ، التي لا يزال مرتكبها في حالة فرار ، كما أنه ، لحدود كتابة هذه السطور ، لم يتم تحديد مصير الرضيعة . 2- جثة لشاب قنيطري مذبوح ب "المرجة " : عثر صباح يوم الأربعاء 07 يوليوز 2010 ، في منطقة "المرجة " ، على جثة شاب مذبوح . و مباشرة بعد علمها بالخبر ، انتقلت المصالح الأمنية ، التابعة للشرطة القضائية بأمن سيدي يحي الغرب ، إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة و للقيام بالتحريات اللازمة ؛ التي من شأنها طرد الغموض عن ظروف و حيثيات هذه الجريمة البشعة .و توصلت التحقيقات الأولية للأمن على أن الضحية المسمى قيد حياته ب ( رضوان – أ)، يبلغ من العمر (24 سنة) ، ينحدر من مدينة القنيطرة ، له عدة سوابق قضائية تهم الضرب و الجرح و السكر العلني و التعاطي للمخدرات ... الخ . استثمرت المصالح الأمنية خلاصات التحقيقات الأولية ، لتحديد هوية الجاني المفترض ؛ حيث أفاد أحد الشهود للأمن أن الضحية شوهد برفقة صديق له مساء يوم وقوع الجريمة و هما يعاقران الخمر في شاطئ المهدية . و تمكن الأمن من اعتقال المسمى ( ع العالي – ز) بمدينة القنيطرة ، البالغ من العمر(23) سنة ، يمارس حرفة النجارة ، و يقطن بمدينة القنيطرة ، حيث أنكر المعني أية علاقة له بالجريمة ، لكنه انهار أمام المعطيات التي وجه بها من طرف المحققين ؛ و التي تؤكد تورطه في قتل صديقه ( رضوان – أ) و تعود أسباب هذه الجريمة البشعة ، حسب اعترافات الفاعل ، إلى تمادي المدعو قيد حياته (رضوان – أ) باتهام زوجة الجاني بالخيانة و ونعتها بالعاهرة ، الشيء الذي لم يتقبله الجاني ؛ الذي استل سكينا لينحر الضحية و يرديه قتيلا . بعد اعترافاته نقل الجاني إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيلها . 3- "بوطورنوفيس " يعلن حالة الطوارئ بالمدينة : اهتزت مدينة سيدي يحي الغرب ، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 29 / 06/2010، على وقع جريمة مروعة ارتكبها المدعو (رضوان- ك) ، البالغ من العمر (34) سنة، في حق ابن أخته . و تصادف يوم وقوع الجريمة مع يوم إقامة السوق الأسبوعي ، حيث اتجه جميع عناصر العائلة للتسوق و بقي الجاني و الضحية لوحدهما يشاهدان التلفاز . و عند رجوع أحد أفراد العائلة إلى البيت ، "تفاجأ" بوجود جثة مدرجة في الدماء ببهو المنزل تعود للمسمى قيد حياته ( أشرف-ب) ، البالغ من العمر 13 سنة ، تلميذ يتابع دراسته بالإعدادية المجاورة للبيت ، ثانوية ابن ياسين الإعدادية ، و هو ابن أخت الجاني ، يعيش مع جده و جدته ؛ بعد أن هاجرت أمه إلى إسبانيا منذ سبع سنوات مضت . و وجه الجاني عدة ضربات إلى الضحية باستعمال مبراغ (تورنوفيس )، حيث فقأ عينيه و شوه مقدمة و جهه ، ثم خرج متسللا من البيت ليبدأ مسلسل الفرار من قبضة العدالة. الجاني ، وهو خال للضحية ، سبق له أن ارتكب جريمة قتل ، خلال سنة 2004 ، ذهب ضحيتها إمام مسجد ، حسب ما ذكره احد جيرانه . لكنه لم يستوف المدة العقابية التي أصدرتها المحكمة بمسوغ اختلاله العقلي ، حيث تم نقله من مؤسسة سجنية ، قضى فيها ثمانية أشهر ، إلى مستشفى الأمراض العقلية بسلا ، التي قضى فيه 5 سنوات . و تحول هذا الحادث الإجرامي ، بالنظر لطول المدة الزمنية الفاصلة بين ارتكاب الجريمة و لحظة القبض على الجاني و تقديمه للعدالة للنظر في المنسوب إليه ، موضوع تداول شعبي على نطاق واسع جعل الجاني يكتسب لقب "بوطورنوفيس " ، نسبة إلى الأداة التي استعملها في ارتكاب جريمته . كما أشيع أن فقيها معروفا اتخذ قرار " المنفى القسري " خارج المدينة بعد أن علم أن "بوطرنوفيس " يتوعده إن وقع في قبضته ، بل تحول الجاني إلى "فزاعة " لترهيب و تخويف الأطفال و النساء ، و كتبت (سلمى ) في أحد المنتديات الاجتماعية ، الفايس بوك ، أنها أصبحت غير قادرة على مغادرة المنزل صباحا صوب محطة الحافلات خوفا من أن يعترض سبيلها "بوطرنوفيس" . غير أن المخاوف ستتفاقم بعد أن أذاع "براح" في السكان بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية حماية لهم و لأبنائهم . و وصف أحد المواطنين هذا الوضع بالقول : "بوطورنوفس" أعلن حالة الطوارئ بالمدينة . 4- الوضع الأمني "المنفلت" موضوع انشغال حقوقي . أمام تنامي الحوادث الإجرامية ، التي وصل عددها إلى حوالي ستة جرائم ، أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي يحي الغرب بيانا للتنبيه إلى "الوضع الأمني المنفلت " و لتدارس حيثيات و انعكاسات هذا الوضع المقلق ، الذي يستهدف ، يقول البيان ، الحق في الحياة و الأمان الشخصي للمواطنين و المواطنات ، كما تنص على ذلك المادة (3 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و الفقرة (1) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . و ذكر البيان ، الذي تحتفظ "الإرسالية " بنسخة منه ، أن توالي هذه الجرائم خلف هلعا و ذعرا في صفوف الساكنة . كما سجل – البيان - "تقاعس" الجهات الأمنية في حماية المواطنين ، و طالب بفتح تحقيق في أسباب تواتر الجرائم و تنوير الرأي العام بملابساتها و ظروفها . يذكر أن الفرع المحلي للجمعية ، كان قد راسل والي الأمن ، بجهة الغرب الشراردة بني أحسن ، يلتمس منه "اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالحد من تدهور الوضع الأمني في حدود ما يسمح به القانون " . و أشارت المراسلة المذكورة، تتوفر "الإرسالية " على نسخة منها ، إلى " الوضع الأمني المتردي بالمنطقة " ، جراء تواتر سلسلة من جرائم القتل المروعة ؛ و التي راح ضحيتها أكثر من (6) مواطنين ، الأمر الذي يتنافى مع الحق في الحياة و الأمان الشخصي كما تنص عليه القوانين و التشريعات الوطنية ، و تقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ، حسب ما جاء في الرسالة المذكورة . *الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية : انتشار الجريمة محصلة للإقصاء و التهميش . تعتبر الجريمة ، في مدينة س ي غ ، مرتفعة بسبب تنامي الهشاشة الاجتماعية و تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و خاصة في المناطق الهامشية للمدينة ؛ التي تعتبر نقط سوداء من حيث وضعها الأمني و الاجتماعي . أعتقد أن المدخل لمحاربة الجريمة يمر عبر إعادة الاعتبار للمدينة اقتصاديا و اجتماعيا ، خصوصا و أن س ي غ عانت ، لمدة طويلة ،من نهب المال العام و تفشي الفساد و الإفساد من طرف المجالس المتعاقبة على تدبير شئونها . كما أن المدينة ، و عموم جهة الغرب ، تعرف تهميشا و إقصاء ؛ بحيث لم تستفد من أية مبادرة مركزية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي...الخ . من جانب أخر ، نحمل الجهاز الأمني مسئولية تردي الوضع الأمني ، بسبب عدم اتخاذه لإجراءات استباقية لتطويق المشاكل الأمنية ، و كذلك عدم الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة مما يزيد الوضع تفاقما . نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، نعتبر أن الحق في السلامة و الأمان الشخصي حق من حقوق الإنسان تقره التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية ذات الصلة .و للتذكير سبق للفرع المحلي أن أصدر بيانا للرأي العام ينبه فيه من خطورة الوضع الأمني المنفلت ، كما راسلنا والي الأمن على خلفية نفس المشكل . و للإشارة، فإننا في الفرع المحلي نتابع هذا الملف عن كثب من أجل القضاء على الجريمة و استتباب الأمن عبر المداخل الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية . (*)سعيد العباسي : الكاتب العام المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي ي غ . مطالب السكان إلى الجهات المعنية بالملف الأمني : - إنشاء مراكز للشرطة في الأحياء التي تعتبر نقط سوداء ؛ - تفعيل و تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق التي تشهد نشاطا للجريمة ؛ - تحسين بنيات الاستقبال في مفوضية الشرطة ، و احترام آليات التواصل المواطناتية ؛ - التجاوب الفوري مع نداءات الاستغاثة ؛ - تخفيف الاكتظاظ على بعض المصالح : مصلحة إعداد البطاقة الوطنية نموذجا ؛ - منع جولان الشاحنات الكبرى في وسط المدينة بعد وضع علامات التشوير من طرف الجهات المعنية .
