جدد وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري ، " التأكيد على أن ما يعتبره نشطاء حقوقيون معتقلا سريا في تمارة ، هو مقر إداري مخصص لموظفي الأمن الوطني المغربي " . وأوضح في حديث إلى صحيفة " الشرق الأوسط " أن " هناك بادرة جريئة تروم وضع حد للجدل الدائر حول هذا " المعتقل " الواقع في ضواحي الرباط العاصمة ، إن هذا المقر الأمني مفتوح أمام الهيئات القائمة الذات ، وفق مقتضيات القانون ، من أجل التأكد من صحة الكلام الرسمي المتعلق به " . وأوضح الناصري في اتصال هاتفي من لندن ، أنه " من المؤكد أن المركز الأمني في تمارة مفتوح أمام قضاء النيابة العامة ، وقضاء التحقيق ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والفرق البرلمانية " . وزاد " يمكن أن تنظم لهم زيارة لعين المكان ، وفق الشروط القانونية والإدارية الجاري بها العمل " ، مشددا على أن " ليس هناك ما يمكن إخفاؤه " . وكشف الناصري أن " حالتي اعتقال في صفوف عناصر السلفية الجهادية جرتا في مدينة طنجة ( شمال ) ، الذين خرجوا في مظاهرة من أجل مساندة مظاهرة الرباط ، مدججين بالسلاح الأبيض " ، مشيرا إلى أنهم " دخلوا في مشاحنات مع رجال الأمن مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الشرطة في وجهه بجروح بليغة ، وهو ما أدى إلى اعتقال الشخصين " .