يتوجه اليوم نحو 13 مليون مغربي للاستفتاء على دستور المملكة الجديد، الذي كشف عن ملامحه الملك محمد السادس منذ نحو أسبوعين. ودعت السلطات المغربية أمس الناخبين إلى التصويت بكثافة بنعم على الإصلاحات الدستورية، وذلك عشية الاستفتاء الذي ينص على إعادة توازن جزئي للسلطة التنفيذية لحساب رئيس الوزراء. وتراهن الدولة المغربية على مشاركة واسعة ومكثفة للمواطنين، لأنها ستحسم أمر الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور 1996 الذي وضع في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. ويشرف على الاستفتاء اليوم أكثر من 320 ألف موظف لتنظيم عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون وكل من يحملون السلاح . كما تعول وزارة الداخلية على مشاركة الملايين المغاربة المقيمين في الخارج. وفي هذا الصدد، قام الوزير المكلف بالجالية المغربية محمد عامر بجولة إلى أهم المدن الأوروبية وغير الأوروبية المعروف أنه يقيم فيها جالية مغربية كبيرة. وأعلنت الوزارة أنها ستفتح لهؤلاء نحو 520 مكتباً للتصويت في القنصليات والسفارات المغربية. أما على الصعيد الداخلي، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن فتح حوالي 40 ألف مكتب للتصويت تشرع في عملها ابتداء من الثامنة صباح اليوم وتستمر إلى السابعة مساء، مع احتمال تمديد الفترة. وأكدت الوزارة اهتمامها بأن تتم عملية الاستفتاء بشفافية ونزاهة، إذ حددت اللون الأبيض للورقة الخاصة ب”نعم” للدستور، وأوراق زرقاء للتعبير عن “لا”. ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية بعد منتصف ليل الجمعة، السبت، ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز 4 أيام . ونظمت الأحزاب السياسية واللجان المركزية النقابية في فترة الحملة الدعائية التي دامت 10 أيام، تجمعات شعبية ومهرجانات خطابية، كما استفادت من فترات دعائية خصصت لها في المحطات التلفزيونية والإذاعية الرسمية، للتعبير عن وجهات نظرها من الإصلاحات التي طرحها الملك وأعلن عنها مساء 17 يونيو الماضي . ولأول مرة، سمح للقوى السياسية الرافضة للدستور الجديد التعبير عن موقفها في الإعلام الرسمي، “الحزب الاشتراكي الموحد” و”حزب الطليعة” و”نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي تعد من أعرق وأقدم النقابات في المغرب، أما جماعة “العدل والإحسان الإسلامية” المحظورة، فقد أعلنت موقفها الرافض للدستور من خلال بيانات الجماعة، وأيضاً من خلال موقعها الإلكتروني .
