استبشرت أسرة القضاء للتغييرات ،والتعيينات الأخيرة ،وخاصة تلك التي تتعلق باقالة الوكيل العام للرباط حسن العوفي الدي اشتهرت ابنته الموثقة صونيا العوفي بقضية اعتقال رجل الاعمال عبد السلام البوخاري ،وبيع ممتلكاته العقارية عبارة عن شقتين بحي المحيط ،وفيلا بحي السويسي ،وامور أخرى منها العقد الدي أحالته هياة المحكمة على مصالح الدرك الملكي لأجل اجراء خبرة ،بعد تنكرها لأمضاءها وطابع المكتب ،والتي قالت في تصريحات مختلفة بشانها أقوال غير مسؤولة في محضر الضابطة القضائية كلام ،وبمحضر قاضي التحقيق كلام ،وبتصريحاتها كلام ،وهو ما طرح اشكاليات قانونية انتهت بقرار قضائي لرفع كل لبس في انتظار جلسة 15 يونيو 2011 . ان التغيير الدي يسير في اتجاه تطهير المؤسسات يبشر خيرا ،لكن المسيرة طويلة لا بد ان تسير على نهجها الادارة العامة للامن الوطني التي على المسؤول الاول للموارد البشرية ،والمدير العام الشرقي ضريس القيام باصلاحات تشمل في بداية الامر البرلمان الدي تتربع على عرش الاستعلامات العامة عناصر تسيء الى الأمن ،والى مسؤولياته ،ومنها على الخصوص العناصر التقليدية التي ارتمت في هده المصلحة في عهد مدير الموارد البشرية السابق الدي ثم توقيفه . وحسب معطيات جديدة فان برلمانيين ومستشارين شعروا بتقزز حينما طلب منهم المسؤول الاستعلاماتي بمعية ٌ البرا ضروا ٌالدي يعتمد عليه في عمليات تقديم المطالب التي تتعلق بالاتاوات حيث طلب منهم التدخل لدى رئاسة المجلسين بالاحتفاظ باتاوة نهاية الدورة مع الزيادة لقضاء عطلة الصيف مثلما حصل في نهاية الدورة السابقة حيث حصلت المصلحة على مبلغ 9000 درهم وزعها حسب هواه على عناصر امنية له مما خلف استنكارا في أوساط الامنيين الدين لم يستفيدوا من الاتاوة ولو درهما. كما ان المسؤول عن المصلحة الدي حول مكتبه لمقهى لوكاري لمعاكسة الفتياة لم يكلف نفسه مجهودا لمساعدة المحققين في مقتل موظف بالبرلمان الغرفة الأولى الدي مازالت اطوار هده الجريمة يكتنفها الغموض،والدي كان محور وقفة احتجاجية بالبرلمان . فهل المصلحة الامنية دورها الاستجمام في المطاعم والمقاهي ،أم ان دورها السهر على بناية البرلمان التي تحيطها الاحتجاجات من كل جانب؟
