قضت هيئة المحاكمة الزجرية الناظرة في الملفّ المعروف باسم "أحداث التخريب ببني شيكر"، والمتابع ضمنها أربع وثلاثون فردا، بتأجيل البتّ في الملف إلى جلسة الأربعاء المُقبل، الموافق للحادي عشر من نونبر الجاري، وذلك عقب استجابة من رئيس الجلسة لملتمس من النيابة العامّة بهذا الصدد عقب وقوفها على تغيّب أحد المُتابعين في الملفّ والممتّعين بالسراح المؤقّت خلال فترة التحقيق التفصيلي. وقد عرفت المحكمة الاستئنافية بالناظور حضورا قويا من لدن أقارب الأضنّاء والفاعلين الجمعويين والحقوقيين ورجال الصحافة والإعلام، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأمن الذين تمّ الاعتماد عليهم لتأمين تواجد المتابعين القريب عددهم من الأربعين وفق ما تمليه مساطر التقاضي وقوانين تنظيم الجلسات وفقا للتشريع المغربي. وبدا المتابعون المتواجدون في حالة اعتقال، على خلفية قرار القضاء البات في الملف، ضمن وضعية بدنية ونفسية حرجة بعد قضائهم لأزيد من أربعة أشهر كنزلاء على زنازن السجن المحلّي بالنّاظور، إذ لم يتحمّل هشام الدين، مدير جريدة صوت الشرق، وقوفه بفضاء ضيق بقفص الاتهم ليسقط مغشيا عليه، في حين بدا الاستقلالي ورئيس المجلس الجماعي السابق لبلدة بني شيكر رابطا لجأشه رغم العياء البادي عليه، شأنه شأن ميمون موساوي المُستشار الجماعي عن الحركة الشعبية. وقد كانت هيئة دفاع المترافعة عن المتهمين قد قررت التقدّم بلائحة مطالبها الطاعنة في شكليات الإيقاف والتحقيق والمُتابعة وما عرفته من خروقات، إلاّ أنّ التأجيل المُفاجئ دفع صوب تأجيل السير العادي للمُحاكمة إلى ما بعد أسبوع من الآن. وقد كانت القضية موضوع المُتابعة قد أثيرت في أعقاب استحقاقات يونيو الماضي، وبالضبط حين تشكيل المكتب المسير لجماعة بني شيكر، حيث طفت على السطح أحداث شغب دفعت بالدرك الملكي إلى فضها باللجوء إلى الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع قبل الشروع في حملة اعتقالات نالت من عشرات الأفراد المتابعين حاليا بعدد من التهم، أبرزها تشكيل عصابة إجرامية، والتحريض على الشغب، وإتلاف ممتلكات الدولة وتعريض حياة الغير للخطر.
