في خضم المخاض العويص الذي عاشته ومازالت تعيشه شرائح المجتمع المدني بكل تلاوينها السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية فيما يتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ,الذي أزم الوضع بالارتفاع الأخير في الفواتير. وبناءا على ما كان مبرمجا من لدن عدة فعاليات من المجتمع الزغنغاني حول القيام بوقفة احتجاجية تنديدية بالوضع المتأزم . وبناءا على دعوة كل من باشا مدينة أزغنغان والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذا مدير وكالة أزغنغان لنفس المكتب إلى مائدة الحوار لإيجاد حلول فورية للمشاكل .فقد أجتمع كل من السادة السالف ذكرهم كل بصفته مع ثلة من فعاليات المجتمع المدني بالمدينة . لتدارس عدة ملفات حيث جاءت نقاط جدول الأعمال على الشكل التالي: 1 ضعف الصبيب والانقطاعات المتكررة في بعض الأحياء الهامشية على حساب أحياء أخرى يسكنها الأعيان. 2 مدة استخلاص الفواتير وارتفاعها الصاروخي 3 تضمن الفواتير لخدمة الصرف الصحي كبند للإستخلاص حتى وان انعدمت الخدمة 4 عدم توفر بعض الأحياء التابعة للمدار الحضري لأزغنغان على شبكة الربط الخاصة سواءا بالماء الشروب أو الصرف الصحي (ابوين – الزاوية – ايشور – بيك ....) 5 انعدام الإخبار بشأن الانقطاعات المتكررة للماء وبعد النقاش المطول الذي دام لأكثر من ساعتين خلص الحوار تحقيق مجموعة من المطالب التي جائة على الشكل التالي: - حرص المدير الاقليمي شخصيا على إنعدام مشكل الانقطاعات المتكررة ,أما فيما يخص الصبيب فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصدد إنجاز مشروع توسعة خزان المياه الموجود بسلوان التي خصص له أزيد من 230 مليون درهم حيث سيتم الاستفادة منه في اكتوبر 2015 - مدة استخلاص الفواتير ابتداء من شهر يناير المقبل ستكون كل شهر عوض 3 أشهر - الارتفاع للفواتير في أزغنغان جاء مقسما على النحو الآتي : المقارنة بين نفس الأشهر من السنة الماضية 57% لم تطلهم أي زيادة في الأسعار 08% كانت الزيادة بين 10 دراهم و 50 درهم 23% كانت الزيادة بين 50 درهم و 100 درهم 11.68% كانت الزيادة بين 100 درهم و 200 درهم 0.94% كانت الزيادة بين 200 درهم و 500 درهم زبون واحد فقط كانت الزيادة مابين 500 و 1000 درهم - تم تخصيص اعتماد مالي مقدر ب100 مليون درهم لتفعيل خدمة الصرف الصحي عن طريق ربط كل الأحياء بالشبكة وهذا ابتداء من يناير المقبل - أما الحالات التي يتم فيها استخلاص الفواتير المتضمنة لخدمة الصرف الصحي فسيتم إضفاء عدة تعديلات قصد عدم استخلاص هذا البند من الفاتورة - بالنسبة للأحياء الغير متوفرة على شبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب فسيعمل المكتب على تقسيط المستحقات في مدة تصل الى سبعة سنوات لمن أراد ربط منزله بالشبكة - أشار المدير الاقليمي بالتقصير في الإعلان بنشرات إخبارية عن الانقطاعات المتكررة حيث التزم بمراسلة المنابر الإعلامية كلما كان هناك انقطاع - إلتزام المدير الإقليمي أمام الحضور بالإنتقال مع أي مواطن أحس بارتفاع الفاتورة وتحسين المستجدات ,إضافة إلى تقسيط كل فاتورة تجاوزت محدودية دخل المواطن - التزام المدير الاقليمي بالانتقال إلى واد بوبنون قصد الاطلاع على المشاكل وإيجاد حلول فورية وكذا تنظيف المسالك المائية في المدينة كما وعدنا في البث في قضية توسيع سعة الشطر الأول مما يفوق 6 متر مكعب.
