: نجيم برحدون / تصوير طارق الشامي سجلت وقفة إحتجاجية نظمتها النقابة المتوسطية للنقل والمهن ، مساء 29 أكتوبر ، الذي تزامن مع الإضراب الوطني العام ، إغماءات وسط صفوف نساء طالبن بإعفائهن من الزيادات التي طبقت على فواتير الماء والكهرباء ونزلت على الأسر الفقيرة كالصاعقة . وأعربت نساء شاركن في الوقفة الإحتجاجية التي عاشتها بوابة عمالة إقليم الناضور ، عن سخطهن إزاء الزيادة المرتفعة في فواتير الماء والكهرباء ، والتي شملت أرامل و أسر فقيرة تكاد لا تقدر على توفير مصاريف القوت اليومي . وقالت نسوة شاركن في هذا الموعد الإحتجاجي ، أنهن صدمن بأثمنة خيالية عند توصلهن بفواتير الماء والكهرباء ، منهن من وجدت نفسها غير قادرة على تسديد المبالغ المطالب بها ، والمتراوحة بين 500 و 1500 درهم للعداد الواحد . وكانت ضمن المشاركين في هذه الوقفة الإحتجاجية ، فئة أخرى تطالب بربط منازلها بشبكة الماء والكهرباء ، لكن العمالة رفضت مطلبهن مبرر أن جل هذه المباني شيدت بطرق عشوائية بحي ترقاع وبمنطقة توجد تحت نفوذ وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا . من جهة أخرى ، قالت النقابة المتوسطية للنقل والمهن ، أن الوقفة التي دعت لها ، تأتي للرد على السياسة التفقيرية التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران ضد أبناء الشعب المغربي ، ومن بينها الرفع في فاتورات الكهرباء والماء ، و الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ، مما وضع المواطنين على محك خطير ويهدد الكثير من الأسر بالتشرد ، سيما ذوي الدخل المحدود و الفئات المعوزة . وطالب المحتجون في وقفتهم المنتخبين وبرلمانيي الإقليم بتحمل مسؤوليتهم، داعين إياهم إلى إيصال رسائلهم للحكومة وذلك عبر شعارات تنديدية واستنكارية لسياستها التي قالوا إنها تستهدف المواطنين الضعفاء. وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ، أكدت أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أنه "لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75% من الأسر والتي تستهلك إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر. وقالت وزارة الوفا إن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء والتي تستهلك إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر مشيرة أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود. وأضافت الوزارة في بلاغ لها "أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف وهي فترة حسب وزارة الوفا تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء"، مضيفة أن الارتفاع بالنسبة للماء جاء بسبب اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر، علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداءا من سنة 2015.
