في خضم الوثيرة البطيئة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تعميم الأمازيغية بتخصيصها لمناصب محدودة (120 منصبا سنويا)، هذه المناصب التي تتراجع بشكل ملحوظ مع تغيير الإطار بالنسبة للأستاذة الذين استفادوا من الترقية بشهادة الماستر. إذ ان هناك عدد ممن أسند اليهم تدريس مواد أخرى في التعليم الثانوي التأهيلي في ظل غياب الامازيغية في هذا السلك. يطفو على السطح مشكل آخر يتعلق بالحركة الانتقالية التي حرم منها الاساتذة المتخصصون في تدريس الامازيغية رغم احقيتهم في الانتقال واحترامهم للشروط و الاجال التي تقتضيها الحركة الانتقالية. وقد راسلت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الشرق الوزارة المعنية للتدخل لحل المشكل الذي يمكن اعتباره ميزا ملحوظا كون أن مدرسي الأمازيغية هم المستثنون لوحدهم دون غيرهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية. والأدهى من ذلك أن هناك حالتين وردت أسماؤهما في قائمة المستفيدين لكنهما اعتبرا كاساتذة مزدوجي اللغة (عربي-فرنسي). وهذا لا يمكن الا ان نعتبره تراجعا خطيرا عن مكتسبات الامازيغية في التعليم. وطالبت جمعية مدرسي اللغة الامازيغية بجهة الشرق من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإحداث حركة انتقالية استثنائية لاستدراك الاقصاء الذي لحق باساتذة الأمازيغية وحرمانهم من الانتقال. وقد راسلت الجمعية كذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة يعنيها كثيرا ملف تدريس الأمازيغية ويربطها عقد شراكة مع الوزارة الوصية، وذلك من أجل التدخل من أجل حل مشاكل التراجعات التي تعرفها الأمازيغية في التعليم وأبرزها المشكل الذي طفا على السطح والمتعلق بحرمان الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية من حقهم في الاستفادة من الحركة للانتقالية دون غيرهم من الاساتذة في باقي للتخصصات.
