بعد مطالبته بوضع حزب العدالة والتنمية تحت طائلة الفصل السابع من الدستور، عاد امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى دعوة البيجيدي إلى فك ارتباطه بحركته الدعوية التوحيد والإصلاح. وقال امحمد لقماني في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فايس بوك: "أمام حزب العدالة والتنمية فرصة تاريخية لينتقل من مجال الدعوة إلى مجال الدولة، ويعود للاشتغال داخل حقل السياسة بآلياته وشروطه ومقوماته المتعارف عليها"، مضيفا بالقول: "القوى السياسية والاجتماعية في البلاد تعاقدت على الدستور والدولة وطبيعة النظام السياسي، ولم تتعاقد على الدين". وإعتبر القيادي البامي، أن الارتباط الإيديولوجي والسياسي بين الحزب والحركة "ينطوي عليه جملة من المخاطر المهددة للكيان الجامع"، معددا أنواعه في كونه "يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب في استعمال آليات الاشتغال وأدوات الاستقطاب"، مضيفا أن "البيجيدي يستعمل الدين على خلاف الأحزاب السياسية الأخرى التي تستعمل طرقا عقلانية في التفكير والتنظيم والتدبير والتعبئة، وهي كلها تنتمي إلى حقل السياسة في إنتاج الأفكار والبرامج والتصورات والسياسات". وفي ثاني أسباب مرافعته، أوضح امحمد لقماني أن "الحركة الدعوية بأهدافها المعلنة والغير معلنة، تستعمل القناة الحزبية لتقذف بحمم الفكر الأصولي والنخب المنغلقة إلى المجال السياسي الذي يشتغل بآليات التعاقد على أساس المصلحة العامة، وما الدستور والدولة سوى إحدى تجليات هذا النوع من التوافقات الكبرى التي تضمن للحقل السياسي توازنه ومدنيته وسلميته في الحفاظ على هذه المصلحة بالذات، وتدبير الاختلاف والتنافس على أساسها. أما التعاقد بين الخالق والمخلوق فهو ينتمي إلى المجال المطلق والمتعالي". وأبرز عضو المكتب السياسي للبام أن: "الوقائع والانحرافات التي ظهرت في صفوف أعضاء وعضوات حركة التوحيد والإصلاح"، في إشارة منه إلى الفضيحة الأخلاقية لقيادي التوحيد والإصلاح، تثبت أن "الأخلاقوية لا يمكن لها أن تمنع الأفراد من السقوط في متاهات المزاجية والنزوات والشهوات"، داعيا إلى "رسم الحدود الفاصلة بيت الأخلاق الخاصة التي تنتمي إلى المجال الشخصي والروحي، وبين الأخلاقيات العامة المؤطرة للمجال العام داخل نظام الدولة". ونبّه امحمد لقماني إلى خطر "وجود هذا النوع من الحركات الدعوية/السياسية قد يشجع باقي التيارات السياسية على سلك الطريق نفسه و البحث عن أقصر و أسرع الطرق للتأثير في الناس والوصول إلى السلطة بطرق متطرفة و لاعقلانية، إثنية كانت أم طائفية أم جهوية أم مذهبية " مضيفا أن ذلك قد " يعرض المجال السياسي للاختراق بكل أنواع التجاذبات الطائفية، وهي الفرصة التي لطالما تنتظرها بعض القوى الخارجية من أجل إشعال فتيل حرب الطوائف".
