بات من الواجب على برلمانيي الناظور المنتخبون برسم اقتراع 07 أكتوبر، المطالبة بمخطط تنموي استعجالي لإنقاذ الإقليم، وإقرار استراتيجية تهدف إلى بلورة مشاريع تنموية واقتصادية تواكب النمو الديمغرافي الذي تشهده جماعات الناظور الكبير، وإنجاز دراسات عامة تتعلق بمشاريع تم إطلاقها في السابق. إن برلمانيي الناظور مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الضغط على الحكومة المقبلة حتى تلتزم بالتوجيهات التي أعطاها الملك محمد السادس بإقليم الناظور، واعتماد منهجية تشاركية بين القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين على الصعيد المحلي. الأكيد أنه لا تنمية شاملة دون أن تكون للناظور المكانة الاقتصادية التي يستحق نظرا لقوة جاذبتيه ومؤهلاته الطبيعية والسياحية والثقافية، فهو الذي شكل في السابق قطبا اقتصاديا هاما ببلادنا، مما سيجعل منه إن استغلت مقوماته قلبا نابضا للمغرب. ساكنة المنطقة تنظر لحصيلة حكومة عبد الاله بنكيران على أنها فشلت بالإقليم، وأثبتت عجزها في إيجاد الحلول للمعضلات التي يعاني منها، وذلك لعدم إقرارها لاستراتيجيات للتدبير الشامل للاقتصاد المحلي، فيما الأمل اليوم على الحكومة الجديدة لتحقيق إقلاع تنموي حقيقي بالمنطقة. إن من سوء حظ الناظوريين أنهم يؤدون اليوم ضريبة إقبار تطلعاتهم وآمالهم في التغيير والتقدم والعيش الكريم، فالوضع الاقتصادي والسياحي الذي يعيشه الإقليم اليوم يفتح أمام البرلمانيين الجدد نافذة حقيقية لبناء البدائل، وابتكار الحلول الكفيلة باسترجاع الثقة لدى رجال الأعمال وجلب الاستثمارات للناظور الكبير. وقد شكلت الدعوة المشتركة الأخيرة لكل من سعيد الرحموني وسليمان حوليش، والتي قدما خلالها الدعوة لبرلمانيي الإقليم بغية العمل المشترك، فرصة لتسطير عمل نيابي جاد وهادف على مستوى الإقليم، فهل سيكون ذلك بداية لعمل نيابي حقيقي بالناظور الكبير؟.