عُلم من مصدر موثوق أنّ المحكمة الإدارية بالرباط، باعتبارها هيئة استئنافية للأحكام الابتدائية المنطوق بها من لدن باقي إداريات المملكة، قد عملت يوم الخميس الماضي على الحكم ببطلان الطعن في شرعية المكتب المُشكل من لدن الأغلبية المُدبّرة للشأن العام المحلي بالنفوذ الترابي للجماعة القروية ببني شيكر، وذلك في قرار مُلغ لقرار الإعادة الذي سبق وأن نطقت به ابتدائية وجدة قبل الشهرين من اليوم. وبهذا القرار، تكون الأغلبية المُتواجدة على رأس الجماعة القروية لبني شيكر قد ضمنت تواجدها ضمن مركزها المُدبّر الحالي إلى غاية البتّ في القضية على مُستوى المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعني نصرا مُستجدّا على التشكيلة السياسية المذكورة التي يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ يونيو الماضي. وقد كان انتخاب المجلس المسير لجماعة بني شيكر (ضواحي الناظور) قد شدّ الانتباه بأحداث العنف التي صاحبته، والتي دفع اشتداد أطوارها إلى تدخل فرق خاصة من الدرك الملكي لتفريق المُتظاهرين باستعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، قبل أن تتحرك دواليب المُتابعات القضائية في حق أربعين موقوفا، يتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي منهم بضع أفراد، منهم الاستقلالي الطاهر التوفالي، الرئيس السابق للجماعة، وميمون موساوي، العضو البارز بالحركة الشعبية وشبيبتها، وهشام الدين مدير جريدة صوت الشرق، واللذين سيُعرضون مع البقية على أنظار القضاء الزجري باستئنافية الناظور في جلسة الرابع من نونبر الجاري بتهم متنوعة أبرزها تكون عصابة إجرامية والتحريض على الشغب وإتلاف ممتلكات الدولة.
