دعى الإتحاد الأوروبي شريكه التجاري المغرب أن يحترم حرية تكوين الجمعيات و الصحافة و أن ينهي عقوبة الحبس للصحفيين، في تقريره السنوي حول سياسة الجوار الأوروبية. وأضاف أنه على المغرب آحترام حرية تكوين الجمعيات و التجمع، وآعطاء حق التعبير لجميع المواطنين، ويجب عليه أن يضع حدا للعقوبات الحبسية التي تطال الصحفيين على أساس القانون الجنائي، أو قانون مكافحة الإرهاب. ويرى الإتحاد الأوروبي أن من الضروري تعزيز دور المجتمع المدني في تطوير وتقييم السياسات العامة. جاء هذا بعد مجموعة من التقارير قدمتها منظمات غير حكومية تفيد أن حرية التعبير بالمغرب عادت إلى الوراء و دائما يتم المقارنة بسنوات الرصاص، وبخصوص الصحافة فإن السلطات المغربية قامت بإعتقال الصحفيين هذا الشهر دون أن يصدر أي بيان رسمي. إضافة لذلك، قامت لجنة التحكيم لجائزة ألبرت للصحافة إلغاء حفل توزيع الجوائر في المغرب كما كان مقررا في شهر فبراير المنصرم بعدما قامت الحكومة بطرد اثنين من الصحفيين الفرنسيين. ومن جهة أخرى هناك مطالب أخرى تدعو المغرب أن يسرع في تنفيد الدستور الجديد مع جميع القوانين العضوية وآنشاء الهياكل و الآليات، وهذا أحد المطالب الأساسية لمجموعة مختلفة من فعاليات المجتمع المدني. وأخيرا أكد الإتحاد الاوروبي أن على المغرب تنفيد الإصلاح القضائي و مكافحة الفساد. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص ميزانية للمغرب تقدر بين 728 و 890 مليون أورو للفترة الممتدة بين سنة 2014 و 2017 للخدمات الأساسية، و الحكم الديموقراطي و التنمية المستدامة.
