تسبب القرار الخاطئ و المتسرع للأمين العام لحزب النهضة و الفضيلة القاضي بتجميد عضوية القياديين البارزين أحد محاش و عبد الغاني المرحني لمدة سنة لأسباب مجهولة و غير واضحة الى شبه انهيار لهياكل حزب الشمس شهور قليلة قبل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.. وقد أدى هذا القرار الذي اتخذه الخليدي بشكل انفرادي الى إعلان حمزة الكتاني رئيس المجلس الوطني الى تقديم استقالته من الحزب بشكل فوري قبل أن تلحقه الكتابة الاقليمية للدار البيضاء و بعدها إقليمية الناظور بشكل جماعي و محلية زايو وعدد من المدن المغربية بسبب ما أسمته القرار الجائر في حق اثنين من ابرز المساهمين ماديا و معنويا في إشعاع الحزب سواءا إقليميا او وطنيا منذ انضمامهما اليه سنة 2012 وكذا بسبب غياب رؤية واضحة وحقيقية لمستقبل الحزب الذي استأثرت فيه مجموعة صغيرة من المقربين من الخليدي في اتخاذ قرارات تنظيمية هامة ما ألحق بالحزب خسارات فادحة أبرزها السقوط المدوي في الانتخابات الجماعية و الجهوية الماضية.. وقالت مصادر من داخل حزب النهضة و الفضيلة أن ما وصل اليه الحزب الان كان نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل التنظيمية واستفراد قيادة الحزب ببعض القرارات المهمة التي تهم مستقبل الحزب أبرزها غياب مشروع مجتمعي واضح المعالم وضبابية الافق السياسي و التنظيمي ما حذا بعدد من أطر و كفاءات الحزب الى مغادرته بصمت قبل أن تأتي نقطة تجميد العضوين البارزين أحمد محاش و عبد الغني المرحاني كآخر مسمار يدق في نعش حزب النهضة و الفضيلة الذي كان يعول عليه في بناء تنظيم سياسي ثاني قوي ذي مرجعية إسلامية بالمغرب ينافس حزب العدالة و التنمية.. و تسببت هذه الاستقالات التي تشبه نزيفا حاد في هياكل الحزب التنظيمية في حالة ارتباك في صفوف الحزب و قيادته ترجمته عدد من التصريحات المتضاربة التي أدلى بها الامين العام لوسائل الإعلام الوطنية الذي حاول التقليل من هذه المشاكل التي يعيشها الحزب بالقول "أن الامر لا يعدو أن تكون مشاكل طبيعية وعادية ، والتي تدل على دينامية داخلية إيجابية" رغم موجة الاستقالات التي تتوالى على مكتبه يوما بعد يوم !
