أصدرت وزارة العدل والحريات، بلاغ أوضحت فيه أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبرا كاذبا يعود مصدره إلى أحد المواقع الإلكترونية، مبرزة أن ذلك الخبر مجرد اختلاق للأكاذيب والقيام بترويجها وتقديمها كأنها حقائق ثابتة، مضيفة في الوقت ذاته، أن الخبر الكاذب تحدث على أن:" قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حوزته لأربعين هكتارا محفظة". وأكدت الوزارة في البلاغ ذاته، الذي توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أنه بخلاف ذلك فإن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المنشورة أمس الخميس، 11 فبراير 2016 بخصوص الشطر الثاني من أشغال المجلس برسم دورة (مارس 2015)، لا تتعلق بأي حالة عدم تبرير الثروة، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وحالة أخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة. وذكرت وزارة العدل التي يترأسها مصطفى الرميد، أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها بتاريخ 21 دجنبر 2015، هي التي تضمنت قرارين بالعزل والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين لم يستطيعا إثبات مصادر ثروتيهما. هذا وقد سبق الإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح يقارب موضوع المتابعات التأديبية من خلال المعايير المثمثلة في (عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد، عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة، عقوبة الانذار والتوبيخ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، البراءة في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة).
