أقدمت سلطات عمالة اليوسفية، مؤخرا على فتح تحقيق في شأن فضيحة تزوير شهادة إدارية أثارت الرأي العام بمدينة الشماعية، وتتعلق برخصة تحت "رقم 77 على 2016" لربط أحد المنازل العشوائية بحي المسيرة الخضراء بالماء الصالح للشرب ، بالرغم من أن المنزل المذكور صدر في شأنه قرار الهدم، بناء على عدة محاضرة أعدها قسم التعمير ومحاربة البناء العشوائي. وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن موظفا جماعيا، قام بتزوير شهادة إدارية بمساعدة مستشارين معروفين بمنح الشواهد في هذا المجال، لأحد المواطنين، مقابل مبلغ مادي قدره عشرة ألاف درهم، وهو الأمر الذي احتج عليه رئيس قسم التعمير ببلدية الشماعية، بقوة بعد علمه بتزوير توقيعه وأن الطابع الإداري الخاص به مزور كذلك. وفي هذا السياق نفى أحمد اجلايدي النائب الثاني لرئيس بلدية الشماعية، في تصريح لموقع "نون بريس" أن يكون قد قام بتزوير الشهادة الإدارية المزورة التي سربت مؤخرا من المكتب التقني لبلدية الشماعية تتعلق بشهادة الربط بالماء الصالح للشرب، مضيفا أنه كان متواجدا بفرنسا في زيارة عائلية خلال تسريب الشهادة المذكورة، ومؤكدا في الوقت ذاته واقعة التزوير التي تمت في غيابه . وأكد أحمد اجلايدي، باعتباره المفوض له توقيع مثل هذه الرخص، أن رخصة "77 على 2016″، القاضية بربط أحد المنازل العشوائية بحي المسيرة الخضراء بالشماعية، مزورة كليا وموقعه باسمه وباسم رئيس مصلحة التعمير ببلدية الشماعية عبد اللطيف بنضو. وأضاف مصدرنا، أن المسؤول عن تزوير الرخصة المذكورة، يشتغل كمسؤول عن قسم المالية ببلدية الشماعية. وطالب العديد من السكان من مدينة الشماعية وفعاليات المجتمع المدني، بعد الشروع في التحقيق من لدن الكتابة العامة لعمالة اليوسفية، من المسؤولين الكشف عن الأسماء المتورطة في الشهادة الادارية المزورة المسربة عن المكتب التقني ببلدية الشماعية، خصوصا بعدما تبين أن النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي غير متورط من خلال التحقيقات الأولية. جدير بالذكر أن هذه القضية تفجرت بحر الأسبوع المنصرم بعدما تسلم أحد المواطنين رخصة الربط بالماء الصالح للشرب ليمنع بعد ذلك من الربط على خلفية الشهادة المزورة.
