نظم العشرات من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، تنديدا بإقصائهم من المشاركة في لجنة الأثمنة الخاصة بالخضر والفواكه. وأفاد مصدر من داخل جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، في تصريح لموقع "نون بريس"، أن اجتماعا عقد صباح اليوم الأربعاء بغرفة التجارة والصناعة يهم الأثمنة الخاصة بالرسوم الجبائية، حضره كل من مدير سوق الجملة ، ونائب رئيس الغرفة سهيل زكرياء وبعض الأطراف الأخرى، مضيفا أن ممثلي ولاية البيضاء، وممثلي مجلس المدينة لم يحضروا للاجتماع المذكور بعدما علموا أن تجار الجملة سيقومون بوقفة احتجاجية صباح اليوم. وأضاف المصدر ذاته، أن "والي البيضاء اجتمع في الأيام القليلة الماضية مع رئيس غرفة التجارة والصناعة وبتنسيق مع شركة التنمية المحلية التي أوكل إليها تسيير سوق الجملة، من أجل المصادقة على قانون يقصي تجار الجملة من اجتماعات الغرفة، حتى يتمكنوا من تحديد الأثمنة التي يريدونها وهو الأمر الذي يرفضه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، لأن من شأن ذلك أن يتسبب في عدم دخول شاحنات الخاصة بالخضر والفواكه لسوق الجملة، وبالتالي تهديد العاصمة الاقتصادية البيضاء ومعها مجموعة من المدن بالمجاعة خاصة مع اقتراب شهري شعبان ورمضان، يورد مصدرنا. وأفاد ممثل لجنة والإعلام والتواصل بجمعية سوق الجملة، في تصريح ل"نون بريس"، أن تجار سوق الجملة يهمهم الأمن الغذائي للمغاربة، لكنهم يستنكرون بشدة إقصائهم من لجنة تحديد الأثمنة ومن الاجتماعات التي تهم سوق الجملة، مضيفا أن من شأن هذه القرارات الأحادية أن تتسبب في ارتفاع أثمان الطماطم على سبيل المثال إلى 30 درهما في شهر رمضان، وارتفاع "لافوكا" إلى 40 درهما، والليمون إلى 17 درهما. هذا ويحمل تجار سوق الجملة مسؤولية الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها سوق الجملة بالبيضاء إلى والي الدارالبيضاء خالد سفير، ومجلس مدينة الدارالبيضاء، وشركة التنمية المحلية المشرفة على تسيير سوق الجملة.
