صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الإثنين المنصرم، على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لكن المثير في الأمر هو أن القانون المذكور رقم 103.13 صوت لصالحه 5 نواب فقط مقابل 3 معارضين، ضمن لجنة تضم 44 عضوا غاب أغلبهم، بالرغم من أنه ظل يراوح مكانه في ثلاجة المجلس حوالي 3 سنوات على سحبه من طرف الحكومة. القانون إياه الذي لم يصوت عليه حتى عشر أعضاء اللجنة المعنية بسبب الغياب، بينما الثلاثة الذين عارضوه، ينتمون للاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، على الرغم من أن القانون الجديد، والذي ستجري دراسته والتصويت عليه في جلسة عامة في البرلمان، جاء ليتصدى لتعنيف النساء، اللائي لطالما أثار الحزبان غبار المعارك الخاسرة من أجل المزايدة على الأغلبية في موضوع تعنيف النساء، بما في ذلك الاعتداء والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كالطرد من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع من وقع عليه فعل الطرد وكذا الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء نتيجة تبديد أموال تخصهم أو تفويتها بسوء نية. ناهيك عن التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة فيما يخص النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
