دافع حزب التجمع الوطني للأحرار، عن مرسوم "خدام الدولة" الذي تم بموجبه إحداث تجزئة سكنية بأحد الأحياء الراقبة بالرباط قبل أزيد من 20 سنة، واستفاد بموجبه بموجبه والي الرباط عبد الوافي أفتيت، ووزيري الداخلية والمالية، محمد حصاد ومحمد بوسعيد، وكذا مسؤولين آخرين بارزين، من بقع أرضية بأثمنة تتراوح أثمنتها ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة المواطنين المغاربة الذين اعتبروا ذلك المرسوم "ريعا سياسيا". وفي هذا السياق، عقد المكتب السياسي لحزب لتجمع الوطني للأحرار،اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، من اجل تدارس عدد من القضايا، حيث ركز الحزب خلال اجتماعه بالأساس، بحسب بيان له توصلت "نون بريس" بنسخة منه، على الجدل الدائر حول تجزئة سكنية بالرباط،تم إحداثها قبل أزيد من 20 سنة وسجل، ونوّه بيقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها. وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار وفق ما أورده البيان المذكور، على أي جدل سياسي أو إعلامي بخصوص مرسوم "خدام الدولة" مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح مادام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية. ويميز حزب صلاح الدين مزورا، في هذا السياق، بين "المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة، وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها. وأكد البيان سالف الذكر، أن رئيس الحكومة،الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة، مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من أجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة،وتنوير الرأي العام بشأنها. وقد اتصل موقع "نون بريس" أكثر من مرة بصلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا مسؤولين آخرين بالحزب، إلا أنه تعذر الحصول على أي تعليق منهم سيما وأن هواتفهم ظلت خارج التغطية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مرسوم "خدام الدولة" الذي لقي استنكار من لدن الرأي العام المغربي، حيث طالب العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وغيرهم بتعديل هذا المرسوم.
