بعد سنوات قليلة من الشروع في استغلالها، طفت على السطح بعض عمليات الغش التي شابت صفقات بناء وتجهيز موجهة لمصالح الأمن، مما دفع المديرية العامة إلى التدخل. ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فإن أحدث الحالات التي سجلت تتعلق بمقر المنطقة الإقليمية لأمن سلا، والذي اتضح أنه غير مزود بقناة للصرف الصحي، وأن المقاولة التي قامت ببناء المقر الذي يوجد بمحاذاة العمالة وسجن الزاكي اعتمدت على حفرة تقليدية لتصريف مياه الواد الحار، مما جعل البناية معرضة لفيضانات متكررة، فرضت في أكثر من مناسبة نقل الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، على وجه السرعة، إلى مكان آخر. وحسب المصادر ذاتها، فقد تم التنبيه في أكثر من مناسبة إلى وجود عيب خطير على مستوى الربط بشبكة الصرف بشكل يجعل قنوات المقر سهلة الاختناق، وعاجزة عن استيعاب مياه الأمطار التي تفيض بشكل دوري مع مياه الصرف، مما يفرض تدابير استعجالية لتأمين الموقوفين الموضوعين في «الجيول»، كما يجعل العاملين بالمنطقة محرومين من قضاء حاجتهم، قبل اكتشاف عدم ربط البناية بشبكة التطهير، علما بأن المقر تطلب غلافا ماليا ضخما. ووفق المصادر ذاتها، فقد تدخلت المديرية العامة للأمن الوطني لتصحيح بعض الاختلالات التي ورثتها، من خلال إطلاق مشروع لإعادة إصلاح وهيكلة مقر المنطقة الإقليمية بربطها بشبكة الصرف، وتعديل بعض مواصفتها الهندسية، خاصة على مستوى الفضاء الخارجي، مع إعادة النظر في بعض معايير السلامة والأمن خاصة على مستوى الأسوار.