حل أمس الأربعاء عدد من البرلمانيين الأتراك ممثلين للأغلبية والمعارضة بالبرلمان التركي بالمغرب في زيارة تستغرق 3 أيام، لشرح تطورات الوضع في تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة والإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية، فيما لم يتم توقيف أي موظف في سفارة تركيا بالرباط على خلفية المحاولة الانقلابية. ووصل وفد عن البرلمان التركي إلى المغرب، حيث سيلتقي على مدار ثلاثة أيام بوزراء وبرلمانيين مغاربة من الأغلبية والمعارضة، لشرح الوضع في تركيا، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات التركية بخصوص المتورطين في هذه المحاولة. وضم الوفد نوابا في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وعن حزب الشعوب الديمقراطية الذي يصطف في المعارضة، ونقلت وكالة «الأناضول» أن برلمانيين أتراكا عبروا، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، عن دهشتهم من مواقف أوروبية إزاء مدى قانونية الإجراءات، التي اتخذتها السلطات التركية لمواجهة الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، معتبرين أنها «كيل بمكيالين». ونقل المصدر ذاته عن فوزي شان فيردي عن حزب العدالة والتنمية قوله: «قبل حديث الأوروبيين عن الإجراءات التي تقوم بها تركيا ضد الجماعة الإرهابية التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، لا بد أولاً أن يدينوا محاولة الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في تركيا، مضيفا «فرنسا مثلاً بعد الهجمات الإرهابية أعلنت حالة الطوارئ التي تمتد إلى بداية 2017، ولم يسألها أحد عن هذا الإجراء، في حين أن تركيا أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر فقط من أجل تطهير مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية من الإرهابيين، وتسعى إلى أن تنهي حالة الطوارئ هذه قبل 3 أشهر، مشيرا إلى أنه ليس هناك سبباً واحداً يمكن أن يسوغ الانقلاب على الحكومة الشرعية والمؤسسات الديمقراطيةفي تركيا.
