أفاد تقرير لشبكة ABC News الأميركية نقلاً عن وكالة "أسوشيتدبرس" أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها يحذرون الولاياتالمتحدة الأميركية من أن قانون الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات الحادي عشر من شتنبر، الذي أقره الكونغرس الأميركي سيكون له تداعياته السلبية. وحسب المصدر ذاته، فالمملكة السعودية لديها مجموعة من الأدوات التي يمكنها استخدامها للرد على هذا التشريع في حال إقراره، منها تقليل الاتصالات الرسمية بين البلدين، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع حلفاء المملكة في مجلس التعاون الخليجي بتقليص تعاونهم مع أميركا في ملف مكافحة الإرهاب، وخفض استثماراتهم في الاقتصاد الأميركي، وكذلك فرض القيود على استخدام الولاياتالمتحدة الأميركية القواعد الجوية الإقليمية الهامة، حسب التقرير. وفي هذا الصدد قال عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة "الهافنغتون بوست إنَّه "يجب أن يكون الأمر واضحاً بالنسبة لأميركا ولباقي العالم، أنه عند استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل فإن الدول الأخرى ستقف بجانبها". وعن استغلال ورقة حجم الأموال السعودية بأمريكا، قال جوزيف غاغنون، باحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الأصول الرسمية التابعة للمملكة العربية السعودية بالحكومة الأميركية تُقَدر قيمتها بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، وهو ما يكشفه التقرير التي صدر عن وزارة المالية الأميركية، الذي أكد أن السعودية لديها سندات بما يعادل 96.5 مليار دولار بالخزانة الأميركية، الشيء الذي يضع السعودية في المرتبة الخامسة عشرة من حيث امتلاكها لسندات الخزانة الأميركية". يشار إلى أن مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان، كانا قد صوتا يوم الأربعاء الماضي على إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما لإيقاف التشريع الخاص بهجمات الحادي عشر من شتنبر 2001. وجاء تصريح المشرعين بأن أولويتهم الأولى ليست المملكة العربية السعودية، ولكن ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وعائلاتهم.
