صادق مجلس النواب، مساء الاتنين 20 يوليوز، باللإجماع، على 17 اتفاقية تربط المغرب بالاتحاد الإفريقي، وكذا بعدد من البلدان الإفريقية تهم التعاون في مجموعة من المجالات، ولاسيما الاقتصادية. وكشفت وكالة المغرب العربي للأنباء في بلاغ توصلت بنسخة منه، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أوضح في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار السياسة الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس. وأكد بوريطة أن السياسة الإفريقية للمغرب عرفت تطورا مهما على ثلاثة مستويات، يهم أولها البعد الترابي حيث لم تعد منحصرة في دول غرب إفريقيا فحسب بل أصبحت تشمل كافة مناطق القارة، وثانيها البعد المؤسساتي حيت تعدت الشراكات الثنائية ليصبح لديها طابع مؤسساتي سواء في إطار الاتحاد الإفريقي وقريبا في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأوضح الوزير أن هناك ثلاث اتفاقيات مستعجلة تهم أجهزة أساسية داخل الاتحاد الإفريقي وهي مجلس الأمن والسلم والبرلمان الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لافتا الى أهمية هذه الأجهزة بالنسبة للمغرب في الدفاع عن القضايا المرتبطة بالأمن والسلم، وكذا الدفاع عن مصالحه باعتبار أن قضية الصحراء المغربية مطروحة بمجلس الأمن والسلم. ويرى ناصر بوريطة، أن متابعة تنفيد هذه الاتفاقيات تكتسي نفس أهمية توقيعها، وتهم هذه الاتفاقيات مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بجنوب افريقيا، في 9 يوليوز 2002، ومشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن خدمات النقل الجوي الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وتخص مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وتشمل أيضا مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون رقم 06.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 07.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون رقم 08.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع قانون رقم 09.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
