بعد كثير من الجدل حول أوجه وطرق صرف مالية بعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للدولة، أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عبر موقعها الرسمي، عن فتحها طلب عروض لإجراء دراسة حول الأعمال الاجتماعية في إدارات الدولة، تشمل كل ما يتعلق بتدبير مالية هذه المؤسسات، وطريقة تسيير مرافقها، وكل ما يتعلق بالمهام المنوطة بها. مشيرة إلى أنه سيتم فتح الأظرفة بتاريخ 12 شتنبر المقبل. وكشف مصدر مسؤول من داخل الوزارة، ل"المساء"، أن الدراسة ستمتد على مدى 120 يوما، وبكلفة تصل إلى 300 ألف درهم، وستهم كل ما يتعلق بالمؤسسات الاجتماعية، بدءا بأهدافها وأدوارها، وانتهاء بطريقة صرفها وتدبيرها للمال العام. وبذلك، فإن هذه الدراسة ستكون شاملة ومفصلة عن واقع المؤسسات والمنظمات الاجتماعية، وستعطي دراسة واضحة عن واقع هذه المؤسسات، وكذا طرق إصلاحها، وتطويرها، ومعرفة إن كانت ناجحة في أداء أدوارها أم لا. كما ستمكن هذه الدراسة، حسب المصدر ذاته، من تقديم كل الاقتراحات التي من شأنها تطوير هذه المؤسسات، انطلاقا من خلاصات الدراسة، التي ستعد بمثابة مسح شامل لهذا القطاع، فيما سيتم في ما بعد عقد لقاء موسع ومناقشة هذه النتائج، مع كل الأطراف المعنية بالمؤسسات الاجتماعية.