أفادت تقارير إعلامية، أنه وبشكل مفاجئ، حلت الأربعاء 20 شتنبر الجاري، لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بمقر مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة. وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عدد الجمعة 22 شتنبر الجاري، فقد طلبت اللجنة وثائق متعلقة بمالية الجهة، وأخرى تهم الصفقات التي أبرمتها، والاتفاقيات والشركات التي عتقدتها، وكل المشاريع المنجزة من طرفها. وأضافت اليومية أن لجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية تتكون من عناصر من المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعناصر من المفتشية العامة للمالية. وتابعت الجريدة نقلا عن مصدر مطلع داخل مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إن مسؤولي الجهة يعيشون حالة من الترقب والحذر، منذ الأربعاء الماضي، خاصة أن اللجنة لم تعلن سببب الافتحاص أو الإطار الذي قدمت فيه.