خاض عمال الشحن والتفريغ الصحراويين التابعين للهلال الأحمر الصحراوي إضرابا دام عشرة أيام، الشيء الذي سبب في أزمة غذاء بمخيمات تندوف في الأسبوعين الماضيين، نظرا لتأخر وصول المواد الغذائية عن موعدها رغم نفاذ بعضها خصوصا الأولية منها. ويعزى سبب الإضراب حسب العمال المحتجين إلى لامبالاة وعدم استجابة الوزارة المعنية لشكاياتهم ومطالبهم المتكررة في التمتع بأبسط حقوق وشروط العمل المتعارف عليها. وقبل التطرق إلى المطالب الأساسية والمشروعة للعمال نسجل بكل أسى سوء المعاملة من بعض المسؤولين تجاه العمال حيث يعاملونهم كعبيد أو ربوهات لا كبشر. وأجمل العمال مطالبهم في أربع نقاط أساسية هي: أولا: التزام الوزارة بصرف الرواتب في موعدها لأنها غالبا ما تتأخر لأشهر وفي بعض الأحيان لا تصرف بالمرة الشيء الذي يسبب معاناة وضائقة مالية للعمال وعائلاتهم باعتبار هذه الأجرة هي المعيل الوحيد لهم. ثانيا: رفع الرواتب ليتناسب سعر الشحن على الأقل مع سعره في القطاع الخاص. ثالثا: تحسين ظروف المعيشة بما فيها التغذية و الدواء و السكن حيث أن العمال يضطرون للاغتسال في الشارع نظرا لعدم توفر دورات مياه صالحة للاستعمال. رابعا : الدمج المباشر كعمال رسميين في الوزارة إذ من غير المعقول أن أغلبية العاملين اشتغلوا بشحن البضائع وتفريغها لدى الهلال الأحمر لأكثر من 10 سنوات دون أن يعترف بهم كعمال رسميين مما يحرمهم من كثير من الحقوق الواجب على الوزارة توفيرها لهم. وبخصوص رد الوزارة الوصية على مطالبهم المشروعة صرح ممثلوا العمال : " تعاملت الوزارة برفضها جملة وتفصيلا لمطالبنا وخصوصا رئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحبيني يحي بوحبيني الذي جمعنا لمحاضرة كان فحواها، أن هذا الأخذ والرد في هكذا تفاصيل مرفوض وغير مجدي و أن من أراد أن يعمل فليعمل بهذه الشروط وإلا فليخرج مطرودا، وأضاف الوزير ردا على بعض من حاولوا نقاشه ما ستقولونه لن استمع له وخرج مباشرة، بعدها تفاجئنا بإعلان الهلال الأحمر عبر الإذاعة الوطنية عن طلبه للعمال الراغبين في العمل، و أضاف أن الوزير يعتبرها مؤسسته الخاصة حيث يطرد من يشاء و يبقي من يشاء، فهو يعتبر أن العمال بالضرورة جاهلين و يحدثنا باستعلاء و فوقية ". وختم العمال تصريحاتهم بتحميل وزارة الهلال الأحمر كامل المسؤولية عن أي نقص أو تأخر في المواد الغذائية قد يحدث جراء إضرابهم المزمع استئنافه في شهر فبراير القادم ، معتبرين أنها آخر مهلة لتحقيق مطالبهم المشروعة ، ومطالبين بتدخل وزارة الوظيف العمومي لحمايتهم من تسلط وبطش مسؤول الهلال الصحراوي الذي يعتبر نفسه فوق القانون والمساءلة.
