رئيس الجماعة الحضرية لوجدة نيوز: المعارضة تعاند المدينة، لا عمر حجيرة

تأجلت الجلسة الأولى من جلسات دورة أبريل 2014، للجماعة الحضرية لمدينة وجدة. تأجيل يرى رئيس الجماعة د. عمر حجيرة أنه" لا يشذّ عما هو مألوف، إذ الدورة كسابقاتها، ومثل لاحقاتها، عرفت عدم التئام الجمع، وهذ يحصل منذ سنوات، علماً أن لدينا عادة أغلبية بمكون 30 صوتا، مقابل 19، أو 20 صوتا للمعارضة... إذاً، يتعلق الأمر بغياب للمستشارين، ومنهم من ألفوا الغياب خلال الجلسة الأولى، وهذا معطى يحضر أيضا عند المعارضة، إذ منهم المتغيبون... والغياب يحصل لأعذار مختلفة، مثل المرض، والسفر، والعمرة، إلخ...".
وفي رد على ملاحظة تتعلق بأن الأمر ليس اختياريا، أو شخصيا، وإنما هي المسؤولية الاستشارية والتمثيلية التي يجب احترامها، قال الرئيس د. عمر حجيرة، إنه قد يلتمس العذر لمتغيبين فعليين لم يلتحقوا أصلا بالجلسة، ثم أحال على عامل آخر، قال إنه يثير التعجب، ويتمثل في كون طرف سماه ب" ناس" في إشارة لأعضاء المعارضة يدخلون بهو الجماعة الحضرية، ويظلون بها واقفين، ولا يدخلون إلى قاعة جلسة الدورة، ثم ينسحبون بعد أن" يتفرجوا" على واقع عدم اكتمال الأغلبية.
الرئيس انتقد المعارضة استنادا إلى هذا النوع من رد الفعل لديها، ورأى أنه عناد،" وكأن المناقشة، والمصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، سأصحبها معي إلى بيتي، أي أنا من يكون المستفيد منها؟ ".
الرئيس عمر حجيرة، أكد على أن النقط المدرجة تتعلق بمصلحة المدينة، لا بمصالح ذاتية، وفي تصرف المعارضة يضيف الرئيس " عناد مع المدينة، لا مع عمر حجيرة"، وربط ما يجري ببعده السياسي المستقبلي، قائلا:" ألا يدركون أنهم يضادون المصلحة العامة للمدينة؟. أكيد أن المواطنين سيحاسبونهم، ولقد تحديناهم، والمدينة بمشاريعها تسير نحو الأحسن، والحمد لله لو أنها لم تبرمج بإرادة صاحب الجلالة، ولو أنها كانت رهينة الدورات، فما كان لأي تقدم إيجابي أن يحصل".
من بين الأسئلة المهمة التي كانت تستوجب جوابا مسؤولا من الرئيس عمر حجيرة، لو انعقدت الدورة، سؤال يتعلق بتبرير استمرار عضوية نائبين مدانين قضائيا، وعدم الفصل في أمرهما... وجوابا عن هذا الانشغال، قال الرئيس:" إن في إثارة هذه النقطة مزايدة، خاوية، فارغة. هذا واقع استجبنا له منذ أكثر من سنة، وأدرجناه محوراً ضمن جدول الأعمال برئاسة من نائب لي، هو لخضر حدوش، وجاء الإجماع يقول بعدم وجود وضوح، في غياب حكم يتم الاستناد إليه، وعلى ضوء هذا تم إرجاء البث في المحور".
الرئيس، أقر بأن المستشارين موضوع المساءلة، كانا فعلا يقضيان مدة حبسية بالسجن المدني بوجدة، ومنذ قرار المجلس آنذاك بالإجماع، يقول عر حجيرة" وأنا أراسل وزارة الداخلية والسلطات المحلية لكي يرسلوا إلي حكما، غير أني لم أتوصل به لحد الآن، والمجلس هو من قرر إرجاء البث في هذا الموضوع، ولست أنا من فعل ذلك، ريثما يتوفر على وضوح، بمعنى الحصول على وثائق كسند قانوني".
لأجل الخط تحت ما هو تحرك سياسي، بالمقارنة مع ما هو موضوعي، وقانوني، وأيضا مسؤول، تساءل الرئيس عن نوع الحق الذي يخول له إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة، وأكد عدم استساغته أن يدرجها لمجرد أن العدالة والتنمية يقترحها ببعد سياسي، وإلا " سأقوم بالعبث في البلدية"، وأضاف:" أدرج النقطة على أساس أن يتوفر لدي مستجد منذ تلك الدورة التي تم فيها التأجيل إلى اليوم، مع تسجيل أن التأجيل كان بحضور مستشاري العدالة والتنمية، وإلا على هؤلاء المعارضين الذين لهم برلمانيان أن يأتوني بوثيقة إثباتية من وزارة العدل، أو من المحكمة، وحينئذ نفعّل الأمر".
وعما إذا كان قد توصل برسالة في الموضوع من السلطة الوصية، قال رئيس الجماعة الحضرية إنه بعد أن راسل وزارة الداخلية، أجابت والي الجهة الشرقية تنص على أن السلطة المحلية والمجلس، عليهما مراسلة وزارة العدل ليحصلوا على وثيقة الحكم، وأكد أنه لم يتوصل من الوالي إلا بمضمون الجواب الذي حملته رسالة وزارة الداخلية، مذيلة فقط بإحالة على الموضوع.
الرئيس، وعن سبب عدم طلب المجلس وثيقة الحكم من القضاء، قال:" من يطلبها هي وزارة الداخلية، لأنها هي الوصية التي تضع النقط، هي من يجب أن تطبق القانون، علما أنني منذ أقل من أسبوعين، أرسلت إلى الولاية، أطلب أن يوافونا بإثبات في الموضوع".
وجوابا على سؤال يتعلق بحجم تأثير ملف المستشاريْن اللذيْن يحتفظان بالصفة الاستشارية رغم إدانتها قضائيا على المستقبل السياسي القريب، في أفق الانتخابات المحلية لعام 2015، أكد الرئيس من جديد على ضرورة التوفر على وثيقة إدارية لوضع حد للموضوع، وواصل بالقول:" أين كان المعارضون طيلة السنتين الماضيتين؟. لماذا التحرك بالضبط في هذا الوقت؟. ولماذا كل هاته الضجة من أفتاتي؟. لماذا تحريك الملفات والمواضيع على بعد عام من الانتخابات؟.. لأنهم لم يجدوا ما يقولونه في هذه التجربة التي نقودها ناجحة بفعل التحولات الكبرى التي تعرفها المدينة.. تركوا صلب المناقشات المتمثلة في المشاريع، والمنجزات، والتحولات المحلية المنتظرة، وانحرفوا في اتجاه البحث عن القشور؟.
الرئيس ذكّر بأن المعنيين موضوع النقاش، مصطفى السالمي وإدريس أقديم، لم تتبق لهما أي مسؤولية داخل المجلس، إذ توقفت مستحقاهما المالية منذ أزيد من سنة، وليس لديهما تفويض." إذاً، أين المشكل يقول الرئيس علما أن الأمر لا يتعلق بهدر للمال العام، والخلاصة أن أتوصل بوثيقة حكم نهائي تثبت إدانتهما بثلاثة أشهر سجنا، وحينئذ نطبق القانون".
وعن الأجندا العملية التي حضّر لها د. عمر، في ما تبقى من الزمن الولائي للمجلس الجماعي، يقول:" أجنداي الوحيدة اليوم، هي أنني لن أخضع للحرب النفسية التي يحركها الخصوم، وهي أحيانا حرب غير نظيفة، تستعمل فيها وسائل غير أخلاقية لمحاربة الخصم السياسي.. هي أجنداي نحو خدمة المدينة، واستكمال المشروع الكبير الذي وضعناه عند بداية هذا المجلس، وهو تغيير ملامح مدينة وجدة.. نجحنا في شطر كبير، وتتبقى سنة أو أزيد بقليل، لإنهاء مشاريع كبرى انطلقت عبر كل محاور المدينة( إصلاح الطرقات، الإنارة، الحدائق...)، وبصيغة أخرى، تبقى المشاريع هي الجواب عن الكلام.. يوجد من يتكلمون، ولا يصيبهم العياء لأنهم لا يشتغلون، وسيظلون دائمي الكلام ويقابلهم من يشتغلون.. وهؤلاء إذا أُعطيتهم المسؤولية، فأكيد أنهم لن يقدروا عليها، وبالتالي لن يستطيعوا القيام بأي شيء يذكر لأنهم خلقوا فقط من أجل الكلام.