أصدر ذ. مراد زرزوري، أحد مكون فريق دفاع التوأم سلمى وسمية، بلاغا، أعلن من خلاله انسحابه من الدفاع عن الضحيتين، وعبر عن تأسفه وحسرته البالغين لما آلت إليه قضية التوأم، وما لحقهما بتعبيره " من ظلم على يد مصحح، وأكاديمية وزارة التربية والتكوين المهني للجهة الشرقية"، وعلل قرار انسحابه بتوجيه النقد لبعض الدفاع الذي وصفه حديث العهد بالمهنة، أدخل الملف إلى النفق المسدود" بسبب الرغبة في الاستباق، وسلوك مسطرة استعجالية غير دقيقة، أفضت إلى الباب المسدود أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ"، وأضاف المحامي زرزوري أيضا أن من دواعي انسحابه تغييب العمل بروح فريق الدفاع الواحد، وكذلك" عدم المعرفة الجيدة لهذا البعض بنظام الدراسة، وامتحانات البكالوريا التي تنظم كل سنة بمقررات وزارية، ومذكرات تصدرها الوزارة كل سنة". المحامي انتقد أيضا بعض زملائه لتوظيف قضية التوأم في" الترويج الواسع لشخص هذا البعض، والدعاية لمكتبه، وقبيلته الحزبية، عن طريق استغلال براءة التوأم، وصوره، وقضيته، بتوظيف العلاقات الخاصة"، كما تحدث عما سماه انتماء قبليا مع طاقم قناة وطنية، وبعض وسائل الإعلام المكتوبة، لنشر تصريحات، وإجراء ربورتاجات عن قضية التوأم" تفتقد المهنية، والحياد، والتجرد، وتوظيف حساب فايسبوكي غير مرخص له، وشبكة العلاقات التشعبية في بعض المواقع الاجتماعية، للترويج، والدعاية لشخص هذا البعض لحسابات منفعية مهنية خالصة، وأغراض انتخابية معروفة". وعلاقة بالإعلام، أضاف متأسفا أن معالجة بعض وسائل الإعلام لقضية التوأم، لم تكن دقيقة، إلى جانب القذف، ونشر تصريحات ضد أفراد ومؤسسات" عقد من المسار التفاوضي لحل القضية، وأدخلها في خضم نقاش سياسوي مبتذل، لا علاقة له بصراع المعارضة مع الأغلبية". سلوكات قال عنها المحامي زرزوري إنها تخرج عن نطاق قسم المحاماة المؤدى،" إذ، يفرض ممارسة مهام الدفاع، والاستشارة بكرامة، وضمير، وإنسانية، وعدم الحياد عن قواعد مجلس الهيئة، وعدم البوح، أو نشر ما يخالف القوانين، لأن المحاماة مهنة مستقلة، والمحامي جزء من أسرة القضاء، مساهم أساسي في تحقيق العدالة، وتكريس الحق والقانون، يمثل الأطراف، ويدافع عن مصالحهم في إطار أحكام القانون المنظم للمهنة، والأنظمة الداخلية، وما تستوجبه الأعراف والتقاليد، ومن واجباته كذلك التقيد في جميع الأعمال بمبادىء الشرف، والاستقامة، والنزاهة، والابتعاد عن كل سلوك مخل بالمروءة، والتعامل الأخلاقي، خاصة مع الزملاء". واستطرادا في توضيح دواعي الانسحاب، أكد المحامي المنسحب أنه من منطلق إيمانه بقواعد المهنة، وأعرافها، وتقاليدها، ووفاء للقسم الذي أداه، وأيضا للقيم التي تربى عليها بتعبيره " واحتراما لرصيدي المهني الذي تجاوز 29 سنة، تمرينا، وممارسة رسمية، ولكوني لم أجد المناخ الملائم للعمل بروح الفريق الواحد، وحفاظا على مصلحة التوأم، وتفاديا لكل تضارب في وسائل الدفاع، أجد نفسي وأنا أتألم كثيرا مضطرا بعد إشعار والد التوأم إلى الانسحاب من هيئة الدفاع، ومن النيابة في باقي المساطر الآتية"، وختم بتمني الفوز، والتمكين لسلمى وسمية في" معركتهما القضائية ضد المقرر الإداري الجائر"، ونوه بكل الذين ساندوا أسرة التوأم في محنتهما بدون حساب من عائلات، ورجال، ونساء، وشباب، ومن سماهم شرفاء في الداخل والخارج، وجميع الفعاليات،" وأعضاء النسيج المدني، ممثلا في لجنة الدعم، والمساندة، والتنسيق، وعلى رأسها ذ. محمد الدحماني الذي اشتغل ليلا ونهارا، ودون كلل، لتوفير كل أسباب الدعم والمساندة، وكل الإعلاميين، والبرلمانيين الشرفاء".