بعد حوار ماراطوني مساء الاثنين 30/03/2015،دامت أطواره لنحو الثلاثة الساعات بمقر قيادة بني مطهر،بين ممثلين عن المعتصمين من ذوي الحقوق وكذا اللجنة الأمنية الموفدة من عمالة جرادة،بحضور الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسة بني مطهر للتنمية المستدامة..اشترط خلالها المعتصمون لرفع الشكل النضالي مؤقتا..تشكيل لجنة تتبع الملف العالق لشواهد حق التصرف،أفرادها من قيادات الاعتصام. هي استراحة محارب كما أعتبرها المعتصمون، أثمرت مكاسبا كثيرة من جملتها *مقدم لجنة خاصة للبحث والتقصي تابعة لوزارة الداخلية*فرز لجنة من المعتصمين لمواكبة سير اللجنة الوافدة التي ستنكب على التمحيص والتدقيق في ملفات خروقات طالت مهمة الجماعة النيابية وكل من ثبت تورطه فيها. سواء كان محسوبا على السلطة المحلية أو الجماعة القروية. ويذكر أن العديد من المواطنين "سلاليون" ومن ذوي الحقوق بقبيلة بني مطهر، كانوا قد خاضوا اعتصاما مفتوحا منذ 17 منذ مارس نتيجة لما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش الممنهجين بحقهم وكذا عشرات المواطنين الآخرين بخصوص أحقيتهم في الحصول على شواهد حق التصرف المخولة لذوي الحقوق التي منحت تحت طائلة الزبونية والمحسوبية،اضطر معه المحتجون لخوض اعتصاما مفتوحا أمام مقر قيادة بني مطهر، لكن ذلك لم يمنع من تجاوبهم مع السلطة المحلية المعنية بهذا الملف،من أجل عقد أي حوار مبني على أسس قانونية يلزم الجهات المختصة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة،بحيث جنح جموع المحتجين للدخول في حوار مع السلطة المحلية في شخص السيد رئيس دائرة عين بني مطهر، بحضور السيد: القائد،عقد بتاريخ:19/03/2015،لم يفضي لأي نتائج مرجوة،كما دخل المعتصمون في حوار ثاني مع قائدة قيادة بني مطهر بتاريخ:20/03/2015،هو الآخر لم يأتي بأي جديد.في ظل عدم التزام السلطة المحلية بالوعود كتابيا.أجبر خلالها المعتصمون لتنظيم مسيرة احتجاجية عارمة داخل المدار القروي لجماعة بني مطهر، مساء يوم الخميس الماضي:26/03/2015. تلتها مسيرة أخرى مساء يوم الاثنين 30/03/2015، دفع بالسلطة الإقليمية لإيفاد لجنة خاصة للتفاوض مع المعتصمين إلى ذلك وفي ضوء التطورات الحالية بعد فض الاعتصام السلمي الذي دام لنحو15 يوما بإرادة المعتصمين في أعقاب الوعود والالتزامات التي قطعتها السلطة المحلية وكذا اللجنة الموفدة من عمالة جرادة، أمام الجميع بشأن تحقيق مطالب المحتجين يؤكد هؤلاء بأنهم متشبثون بمطالبهم العادلة والمشروعة في حق الاستفادة من شواهد حق التصرف والتي يعتبرونها حقا وليس امتيازا.. كما ألح المحتجون على ضرورة التقيد بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصيانة الحقوق والحريات والمساواة وتكافىء الفرص طبقا لمقتضيات الدستور المغربي في هذا الباب وذلك بالعمل على: - الكشف عن لائحة المستفيدين من شواهد حق التصرف المخولة لدوي الحقوق. - إيفاد لجنة تحقيق للبحث والتقصي في ما آلت إليه الوضعية الراهنة بالجماعة النيابية.بعد تجميد عضوية3 نواب أراضي الجموع ما يدعم ويثمن موقف المحتجين بشأن الخروقات المسجلة. - إيقاف وتقديم كل من ثبت تورطه في السمسرة والمضاربة بخصوص ملفات شواهد التصرف لذوي الحقوق المودعة لدى مقر قيادة بني مطهر،سواء كان محسوبا على السلطة المحلية أو الجماعة القروية. - إيقاف ومحاسبة ومقاضاة أي نائب أراضي الجموع يثبت تورطه في تسليم شواهد التصرف خارجة عن إطارها القانوني باعتماد الزبونية والمحسوبية. - المحافظة على الرصيد العقاري لأبناء الجماعة السلالية لبني مطهر من أجل خلق مشاريع تنموية جدية وواقعية يستفيد منها الجميع على قدم المساواة.
