ملف شائك: اربعون سنة مضت على معاناة المواطن الطالب عبدالقادراللبادي احد ضحايا افقيرالى ايام الساهل و علي الهمة و شكيب بنموسى مرورا بعهد البصري يلح على انصافه و يطالب بتنفيد الاحكام الصادرة عن المجلس الاعلى و يلتمس تدخل القصر الملكي لفك اللغز
وجدة في 04 دجنبر 2009 لا يعقل ابدا ان يبقى حكم صادر عن المجلس الاعلى بدون تنفيد رغم مرور 40 سنة على صدوره و يتعلق الامر بالحكم 13 – 68 ضد وزير الداخلية انداك و تستمر مسيرة الضحية للدفاع عن حقوقه و فضح الظلم الدي لحق به حيث صدر قرار ثاني عن المجلس الاعلى تحت رقم 116 بتاريخ 20 ابريل 1979، يصب في نفس الاتجاه و لم يحظ القرار ايضا لاي تنفيد. و استمر عبد القادر الطالب في طلبه بتنفيد حكم الغاء قرار العزل الصادر في حقه بسبب امتناع وزارة الداخلية عن التنفيد. و تجدر الاشارة الى ان المجلس الاعلى للقضاء كان قد اصدر بتاريخ 23 فبراير 1968 تحت عدد 13 قرارا يقضي بالغاء عزل الطالب عبدالقار اللبادي من سلك رجال السلطة، الا ان تنفيد القرار ظل معلقا، قبل ان تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2004 تحت عدد 04/1141 قرارا من اجل التنفيد الاجباري. وقد توصلت وزارة العدل برسالة في الموضوع من طرف المشتكي ورد فيها ما يفيد ان المحكمة الابتدائية بالرباط وجهت اندارا للمنفد عليها المتمثلة في وزارة الداخلية من اجل تنفيد الحكم. و قد تم رد وزارة العدل بتاريخ 16 فبراير 2005 تحت رقم 2/3059 الا ان الوزارة المشتكى بها لم تعمد لحد الان الى تنفيد القرار، رغم ان حالات اخرى يقول الضحية تشبه قضيته قد وجدت طريقها الى الحل بل ان بعضها تتعلق بمناصب جد حساسة. و قد صدر مؤخرا بتاريخ 31 دجنبر 2008 مقرر تحكيمي باصلاح الخطا مادي تحت رقم 10546 عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان/لجنة تفعيل توصيات هيئة الانصاف و المصالحة في مجال جبر الاضرار بعدما تقدم السيد عبدالقادر طالب برسالة الى المجلس بتاريخ 19 فبراير 2004 عرض فيها انه اعتقل تعسفا سنة 1964 و سنة 1979 و قضى مدة خمسة اشهر و عشرين يوما رهن الاحتجاز، مشيرا ان هيئة التحكيم المستقلة للتعويض اصدرت لفائدته مقررا تحكيميا عدد 95س ع بتاريخ 12 دجنبر 2002، قضى له بتعويض قدره 60000،00درهم، الا ان هدا التعويض لا يتناسب وحجم الاضرار الصحية و الاجتماعية اللاحقة به، مشيرا الى انه اعتقل مرات متعددة و لفترات مختلفة همت سنوات 1957 و 1962 و 1963 و 1969 و 1973 و 1976 و 1978 و 1984 و 1986 و 1988 و 1989، و اضاف المتضرر انه اعتقل بمقتضى احكام قضائية خلال سنوات 1973 و 1977 و1979 حيث ادلى للمجلس الاستشاري بالوثائق المثبتة لدلك و ببعض شهادات تخص فترات اعتقاله بمخافر الشرطة و اطلاق سراحه دون احالته الى القضاء الشيء الدي دفعه الى طلب مراجعة التعويض، و التاهيل الصحي، و رد الاعتبار و تسوية الوضعية الادارية و المالية لدى وزارة الداخلية. و راجعت اللجنة المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بتاريخ 12 دجنبر 2002 تحت رقم 95 س ع و الدي حدد التعويضات المستحقة له في مبلغ قدره ستون الف درهم. و بناء على ملف الطلب قررت اللجنة تحديد التعويض الاضافي المستحق للسيد عبدالقادر الطالب في مبلغ قدره مائة الف درهم. و بهدا مرت سنة كاملة بدون اي تنفيد مما يثير الكثير من الشكوك في هده القضية…ان المواطن الطالب عبدالقادر اللبادي الدي عانى المرارة طيلة اكثر من 40 سنة من العزل و الدي دفع الثمن غاليا في الدهاب و الاياب و في الادلاء بالوثائق و مصاريف المحاكم و المحامين و الدي انهارت حالته الصحية اثر التعسف و الاعتقال و العزل بدون مبرر و حيث ان الضحية يشهد له من طرف الجميع انه كان مخلصا لعمله و لملوكه وكان من المجاهدين الاقحاح في سبيل وطنه، وقد كان المغفور له الحسن الثاني قد عينه بتاريخ 31 ماي 1966 بمرسوم ملكي على راس المقاطعة الحضرية و المصالح البلدية لاكادير، وهو منصب يعادل خليفة العامل في الظرف الحالي. و بعد شهرين تقريبا من تحمل المسؤولية، تم عزل اللبادي بناء على قرار وقعه وزير الداخلية اندال اوفقير.. و تمكن عبد القادر من العودة الى منصبه، بعد موت اوفقير، لكن ادريس البصري تعرض له بالمرصاد فقام بتنحيته من منصبه. و لحد الساعة لازال المتضرر يطالب بالغاء قرارات وزاء الداخلية، و بالتالي تطبيق المرسوم الملكي. و كدا تسوية وضعيته الادارية و المادية. الا ان وزارة الداخلية لاتزال تماطل في التنفيد محاولة ارغام المعني على التنازل عن مطالب اخرى، يطالب فيها بتعويضه عن فترات الاعتقال و التعسفات التي تعرض لها على يد الجنرال الدليمي و رفاقه، بعدما تم اعتقاله لمدة ثلاثة اشهر في درب مولاي الشريف. و كان السيد عبدالقادر اللبادي قد استطاع سنة 1978 من الاتصال مباشرة بالملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالدار البيضاء، عبر الهاتف بنية ابلاغ جلالته تفاصيل ما كان يجري حينداك، لكن شاءت الظروف ان يتعدر الاتصال مع الملك، فتم تكليف الجنرال الدليمي بمتابعة الحوار مع اللبادي… و كان دلك سببا في دخوله الى السجن. و لم يجد السيد اللبادي بدا غير اللجوء الى القضاء طلبا لانصافه. ودكر السيد عبدالقادر الطالب اللبادي الدي كان يشغل منصب خليفة عامل باقليم اكادير في الستينان و تم عزلع لاسباب سياسية انه وجه رسالة الى جلالة الملك محمد السادس من اجل التدخل لتنفيد الحكم القضائي الدي رفض وزير الداخلية انداك السيد مصطفى الساهل تنفيده رغم سلوك الحكم مختلف المساطر الادارية و القضائية التي قضت برجوعه الى عمله. و قد سبق لوزير العدل ان وجه اندارا لوزارة الداخلية من اجل تنفيد الحكم الا ان هده الاخيرة ظلت تمتنع عن الاستجابة لقرار القضاء. و قال المتضرر في حديث له مع البوابة المغربية الكبرى وجدة البوابة ان قضيته ظلت عالقة مند عهد اوفقير الى عهد الساهل و فؤاد علي الهمة الى عهد نا هدا و هي قضية يقول الضحية مرتبطة باغتيال المهدي بن بركة الدي كان صديقا له. كما ان قضيته لها علاقة بصلته الحميمية بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقةن حيث يورد في هدا الصدد ان وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري استعان به لعقد لقاء مباشر مع بوتفليقة خلال احدى الزيارات التي قام بها لهدا البلد. و قد وصف السيد عبدالقادر الطالب اللبادي في رسالته الى جلالة الملك محمد السادس اهم مجريات القضية حيث اشار فيها الى امتناع الداخلية عن تنفيد الاحكام القضائية بالجريمة الادارية ضد الانسانية معتبرا هدا الامتناع عصيانا من طرف وزراء الداخلية عن تنفيد قرار صادر باسم الملك. و نظرا لهدا الاهمال التام و عدم تنفيد الاحكام لجا المعني بالامر الى عرض قضيته المؤلمة على الصحافة و على الهيئات الحقوقية.. و فيما يلي ندرج بعض العناوين في الموضوع لبعض الجرائد التي تطرقت الى القضية: جريدة الوطن: في عددها 56 بتاريخ 1 يونيو 2008 مواطن مغربي ربط حل قضية الصحراء المغربية بحل قضيته الشخصية…بعد ان فشلت كافة الجهات داخل المغرب عن تنفيد حكم قضائي ضد وزارة الداخلية جريدة الصحيفة: وزير الداخلية الساهل يرفض تنفيد الاحكام جريدة العصر في عددها 298 بتاريخ 12 دجنبر 2003: بيان حقيقة ردا على وزير العدل: مناضل سابق يطالب بانصافه في دكرى حقوق الانسان. جريدة العصر في عددها 296 بتاريخ 28 نونبر 2003 : طرق كل الابواب دون جدوى و قرر اللجوء الى الامم المتحدة جريدة الاسبوع في عددها 697/259 بتاريخ 6 يونيو 2003: من عهد اوفقير الى ايام الساهل مرورا بعهد البصري هل سيتدخل القصر لرد الاعتبار لمرسوم ملكي. جريدة الاسبوع في عددها 704/266 بتاريخ 25 يوليوز 2003: واحد من ضحايا عهد اوفقير و البصري يطالب بالانصاف.. احكام صادرة عن المجلس الاعلى بدون تنفيد.. LAGAZETTEDUMAROC dans le numéro303 du 17 au 23 Février 2003: Plaidoyer pour une justice de droits et de devoirs جريدة النهار المغربية في عددها 446 بتاريخ 05 و 06 نونبر 2005: خليفة عامل سابق باكادير يستجير بالملك ضد الساهل. جريدة الصحيفة في عددها 39 بتاريخ 16/22يونيو 2006: طلب تسوية الوضعية.. الى وزير الداخلية: وزارتكم ترفض تنفيد الاحكام Taleb Abdelkader Loubadi السيد الطالب عبدالقادر اللبادي
