تأجيل مؤتمر "البام" وإعفاء إلياس العماري توتر باجتماع المكتب الوطني وتشديد على عدم الزج بالهمة في الصراعات الداخلية قرر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد مساء (الأربعاء) الماضي، تأجيل الحسم في موعد المؤتمر الوطني المقبل، وتأجيل اجتماع المجلس الوطني الذي كان مبرمجا (السبت) و (الأحد) المنصرمين. وعلم من مصادر في المكتب الوطني أن الاجتماع عرف توترا كبيرا، بسبب تشبث البعض بضرورة عقد أشغال المجلس الوطني نهاية الأسبوع الجاري، فيما كانت لحسن بن عدي، رئيس المجلس، ومعه نرجس والكور وحازب وبلكوش وبلحاج وشاكر والتهامي وبن حمو، وجهة نظر مختلفة، واعتبروا أن شروط عقد المجلس الوطني غير متوفرة. وخلص النقاش بين أعضاء المكتب الوطني، الذي انطلق في حدود السادسة مساء، ولم ينته إلا عند الثانية بعد منتصف الليل، إلى أنه يستحيل عقد المجلس الوطني، إلا إذا توفرت الشروط لذلك، ما أجج غضب أولئك الذين كانوا يصرون على أن تسير الأمور وفق ما برمج من قبل. كما شدد متدخلون على أنه لا يمكن عقد المؤتمر في الظرفية الحالية، الشيء الذي لم يقبله تيار عبد الحكيم بن شماس ومن معه، وظلوا يثيرون هذه النقطة طيلة الاجتماع، في حين أكدت الأغلبية أنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن عقد مؤتمر وطني، والأحرى تحديد تاريخه، كما راج في بعض الأوساط. وإذا كان البعض يعتبر أن عقد المؤتمر الوطني هو الحل لتجاوز ما يعيشه الحزب من تصدع داخلي، فإن تيارا آخر يرى في الأمر «انتحارا»، كما جاء على لسان بعض أعضاء المكتب الوطني الذين شددوا على أن الأهم هو معالجة الاختلالات الداخلية للحزب. وحسب ما تسرب من اجتماع المكتب الوطني، فإن الرافضين لعقد المؤتمر طرحوا عددا من المبررات التي اعتبروها موضوعية، وتستند إلى معطيات لا غبار عليها من قبيل الظرفية السياسية التي يمر منها البلد، وكذا النقاش المفتوح حاليا حول الدستور الجديد واحتمال إخضاعه للاستفتاء، إلى جانب ضرورة ترتيب البيت الداخلي ل«البام» وصد الهجومات التي يتعرض لها، إذ لا تمر أي مظاهرة في الشارع، إلا وترفع شعار المطالبة ب«إسقاط» حزب «البام». ولم يفلح الرافضون لعقد المؤتمر في إقناع المؤيدين، موضحين أن المؤتمر لن يجيب على الأمور سالفة الذكر، إلا أن إصرار البعض وتشبثهم بعقد المؤتمر رغم المبررات المقدمة، دفع متدخلين إلى التساؤل صراحة عن النوايا التي تحرك الراغبين في عقد المؤتمر، بل هناك من قال ربما إن ثمة نية لدى البعض لتشتيت الحزب أو القيام ب «انقلاب». إلى ذلك، علم أنه قبيل انطلاق اجتماع المجلس الوطني، حجت إلى المقر المركزي للحزب بالرباط أفواج من المستشارين والبرلمانيين، الذين أبدوا رغبتهم في «فهم» ما يقع داخل الحزب. حسب المصادر ، فإن البرلمانيين والمستشارين استغلوا الفرصة لإبلاغ رأيهم في موضوع عقد المؤتمر الوطني إلى قيادة الحزب، معتبرين أن القيام بذلك، يعني في نظرهم، وضع الحزب على الحافة، أو كما وصفه البعض بأنه «حمق». وحسب المصادر نفسها، وقع تشنج كبير من قبل متدخلين فسروا عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني للحزب، بضرورة عقد مؤتمرات جهوية، إلى درجة أن هناك من تنبأ أن يخرج الحزب في حال عقد هذه المؤتمرات مشتتا ومتصدعا. ومن بين النقاط التي حسم فيها اجتماع المكتب الوطني إعفاء إلياس العماري من مهامه مديرا للمقر، على أساس تشكيل إدارة محايدة ومهنية في التدبير. وبدون ذكر اسم الذي بإمكانه تعويض العماري في مهامه، شكلت لجينة تضم ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني لوضع معالم الإصلاحات الضرورية. ويبدو أن الاتجاه يسير نحو توظيف شخص من خارج «البام» لضمان تسيير الإدارة مهنيا. كما أثير موضوع فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، وبعد أخذ ورد، خلص الحضور إلى أن الهمة لا يساند أي تيار من التيارين داخل المكتب الوطني، وأنه لا بد من عدم الزج به في النقاش الداخلي.
