تنطلق يومه الخميس عملية وضع الترشيحات المتعلقة باقتراع 25 نونبر الجاري لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 . وستشهد المدة المحددة لآجال وضع الترشيحات وهي 11 نونبر، ديناميكية داخل الأحزاب لوضع آخر اللمسات بشأن وكلاء لوائحها، وترتيب المرشحين بها وبلائحتي النساء والشباب .ومعلوم أن القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر الماضي، خصص 205 مقاعد للدوائر الإقليمية ، و60 مقعدا للوائح النساء و30 مقعدا للوائح الشباب. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المرشحين لاقتراع 25 نونبر كما ونوعا . فالمغرب اختار في هذا الاستحقاق أن يوسع حيز العضوية لشبابه ونسائه، في سياق تجديد نخب المؤسسات المنتخبة وامتدادا أو لنقل بلورة للمقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور فاتح يوليوز الذي أولى اهتماما مؤسساتيا للنوع الاجتماعي، من خلال تنصيصه على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومجلس أعلى للشباب . وإذا كان المغرب الذي يعرف حراكا اجتماعيا وسياسيا منذ تسعة أشهر ، يعقد آمالا كبرى في أن تشكل الانتخابات المقبلة لحظة تنسجم ومطلب الديمقراطية، وفي أن تتمتع المؤسسات المنتخبة بالمصداقية ، فإن هناك شروطا لابد من توفرها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة للقطع مع كل عمليات التمييع السياسي الذي دأبت على نهجه أحزاب سياسية ومرشحون، بانتهاجهم للمتاجرة في أصوات الناخبين واستغلال بؤس وفقر مئات الملايين من الأشخاص، أو رهنهم من خلال وعود بالشغل أو بامتيازات تندرج في إطار اقتصاد الريع .وثانيا في أن تكون السلطات العمومية المعنية، حازمة لا متفرجة أو غاضة الطرف عن التجاوزات التي تنتهك سلامة العمليات الانتخابية . ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسة القضاء بكل مكوناتها .ونذكر أن انتقادات عديدة وجهت خلال الاستحقاقات السابقة إلى السلطات العمومية وللقضاء لركونهم إلى الحياد السلبي، بل لتواطؤ مسؤولين في الادارة الترابية في هذه الدائرة أو تلك لصالح مرشحين أو...ضد مرشحين. إن مسؤولية هذين الطرفين جسيمة اليوم لكي تكتسب بالفعل الخطوات التي أقدم عليها المغرب، منذ بداية السنة الجارية، مصداقيتها . وينتظر الرأي العام الوطني والدولي أن يتم إعمال الفصل 11 من الدستور الجديد الذي ينص على: «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.» ومعلوم أن قانونا بشأن الملاحظة الانتخابية تمت المصادقة عليه .وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أوكلت له مهمة الإشراف على الملاحظين ، فإن ما يفوق 4000 شخص سيرصدون ما يقع في الدوائر الانتخابية . ونتمنى أن تتم معالجة الاختلالات التي ستبرز هنا أو هناك بمنتهى السرعة والنجاعة ، أي أن تساهم عملية الملاحظة في حماية العمليات الانتخابية من الانتهاك، لا أن يتم تجميع هذه الملاحظات في تقرير ينشر بعد الانتخابات أي بعد فوات الأوان على تدارك هذه الاختلالات.
