محند العنصر وزير الداخلية وجه مراسلة إلى مسؤولي الإدارة الترابية من ولاة وعمال، مع توجيه نسخ منها كذلك إلى الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، وذلك بهدف الرفع من درجة التنسيق المشترك بين كل هذه المصالح من أجل حماية منشآت المكتب الوطني للكهرباء، ومؤازرة مستخدميه لضبط ومعاينة حالات اختلاس الكهرباء وسرقة الأسلاك الكهربائية، وذلك على خلفية تسجيل ارتفاع وتيرة حالات التطاول والاعتداء على ممتلكات هذه المؤسسة. العنصر أكد من خلال رسالته على أنه "رغم المجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح المختصة من أجل مواجهة هذه الظاهرة، إلا أنه يتعين اتخاذ تدابير تحسيسية ورقابية وزجرية عاجلة للتصدي للأشخاص والشبكات التي تنشط في هذا المجال، من أجل ضمان الحفاظ على السير العادي لهذا المرفق العام، وذلك من خلال إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان الإقليمية للأمن، ووضع تصور عملي يتسنى من خلاله وضع حد لهذه الاعتداءات، يتضمن توزيعا للمهام بين كل الأطراف على ضوء الوسائل التي يتوفر عليها كل متدخل في إطار اختصاصاته، مع تشكيل لجنة تضم على وجه الخصوص ممثلين عن السلطة المحلية، المكتب الوطني للكهرباء، مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تعمل على تنظيم حملات تحسيسية في أوساط مهنيي الصناعات النحاسية التقليدية والعاملين بقطاع صياغة النحاس"، مع حثهم على ضرورة التأكد من مصدر المواد الأولية التي يقتنونها، وإخطار المصالح الأمنية كلما اشتبهوا في مصدر بعضها. وفي السياق ذاته، حث وزير الداخلية اللجنة المذكورة على ضرورة تعزيز المراقبة الطرقية، وضبط محاور وجهات تزويد الأنشطة الصناعية والتحويلية والتجارية بأسواق المتلاشيات ذات الصلة بالمواد النحاسية، مع تعزيز المراقبة الحدودية بتنسيق مع السلطات الجمركية، وتشديد المراقبة الميدانية على محلات بيع المتلاشيات النحاسية وتفتيشها بشكل فجائي.