وزارة التربية الوطنية حذرت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، التي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية قد تتضمن معطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم، حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، وطبيعة الشهادات التي تمنحها وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها. وشددت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "الوجدية" بنسخة منه، على أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة، كحد أدنى، باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وترشيح تلاميذها للامتحانات نفسها، المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي. وأكدت الوزارة على أن هذه المؤسسات ملزمة، أيضا، قبل إصدار أي وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها، تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها ورقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في الإعلانات، لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية، والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، ونوعية الشهادات التي تمنحها لتلاميذها. وألزمت الوزارة هذه المؤسسات بأن تضع لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسخا من الإعلانات واللوحات الإشهارية، من أجل المصادقة عليها، قبل نشرها وعرضها على العموم. وأهابت وزارة التربية الوطنية بآباء وأولياء التلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها، والبرامج التعليمية المعتمدة بها، لتفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية، أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية. وخلص البلاغ إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية تضع رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة. ونيابة التعليم بوجدة أنجاد مطالبة بفتح تحقيق في بعض المدارس الخاصة التي تكون قد ضيعت السنة الدراسية لتلاميذها الحاملين للجنسية الفرنسية،هؤلاء الذين تخلت عنهم حتى الدولة الفرنسية ووزارة تعليمها التي ستمنح الترخيص لمدرسة لا تتوفر على المواصفات البيداغوجية المطلوبة في التعليم الفرنسي،وتخلت عنهم حتى القنصل الشرفي بمدينة وجدة. هذه قضية بدأت مؤخرا تتطور لا داخل المغرب ولا في فرنسا،سنعود لها بتفصيل أكثر بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع جميع الأطراف.
