أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الثلاثاء الماضي، بإيداع المدير الجهوي لمؤسسة بنكية بالجهة الشرقية المتابع من أجل "الارتشاء و الحصول على عمولة"، على خلفية إيقافه الأسبوع الماضي من طرف الشرطة القضائية وهو متلبس بحيازة حوالي 10 ملايين سنتيم في كيس بلاستيكي مسلمة له من طرف أحد الزبناء رهن الاعتقال بالسجن المدني بوجهة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، قد أحالت المتهم يوم الاثنين الماضي، على وكيل الملك الذي أمر بإعادة الملف للضابطة القضائية من أجل تعميق البحث وإجراء مواجهة بين الزبون المشتكي والمسؤول البنكي. وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، الإدلاء بأي معلومات بخصوص القضية لأسباب مجهولة، علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن المتهم أكد في محضر اعترافاته للضابطة القضائية بأن الكيس البلاستيكي الذي حجز لديه به «هدية عينية» معتقدا بأنها من الفواكه الجافة، في حين أن الضابطة القضائية قد أشارت في محضر التلبس الذي أنجزته في النازلة، بان المتهم صرح لها بأنه دائن للمشتكي بمبلغ مالي. وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، حينما وجه مقاول بمدينة وجدة شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بخصوص تعرضه للابتزاز من طرف مدير جهوي لأحد الأبناك بالجهة الشرقية، ومطالبته له بمبلغ مالي لتسهيل عملية حصوله على السيولة المالية لشركته واستفادته من أحد القروض البنكية. وبناء على تعليمات النيابة العامة في الموضوع، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، ليلة الجمعة 6 أبريل الجاري، من إيقاف المتهم، وهو في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يزيد عن 10 ملايين سنتيم، بعد نصب كمين للإيقاع به. وأوقف المسؤول البنكي بعد تسلمه قيمة الرشوة من طرف مصالح الأمن التي كانت تضرب حراسة أمنية مشددة على مكان تنفيذ العملية. وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على مبلغ مالي تزيد قيمته عن 10 ملايين سنتيم تتطابق أرقام أوراقها المالية مع الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي كانت توجد نسخ منها لدى النيابة العامة والمصالح الأمنية. وذكرت مصادر مطلعة، أن التحقيق الأمني مع المتهم حاول الكشف عن العدد الحقيقي لضحاياه من زبناء المؤسسة البنكية الذين كان يفرض عليهم منحه مبالغ مالية رشاوي لتسهيل عملياتهم البنكية كلما اضطروا إلى الحصول على قروض بنكية أو تسهيلات في السيولة المالية. وعلمت «الصباح»، أن لجنة تحقيق مركزية تابعة للمؤسسة البنكية المعنية بالأمر، حلت بمدينة وجدة لإجراء افتحاص مالي بوكالاتها البنكية بالجهة الشرقية، للوقوف على سلامة العمليات البنكية التي تم إنجازها، خصوصا تلك المؤشر عليها من طرف المدير الجهوي الموقوف.
