السكرتارية الوطنية المؤقتة للتعليم في اجتماعها المنعقد بالمحمدية يوم الأحد 17 غشت 2014 بعد مناقشتها المستفيضة في إطار ديمقراطي صريح وشفاف تقرر عقد اللقاء الوطني لأطر و مسؤولي و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 28 غشت 2014 مشروع الأرضية: تقديم يأتي هذا اللقاء الوطني لمسؤولي و أطر و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في خضم تطورات الأحداث و الوقائع المترتبة عن مؤامرة الانقلاب على الشرعية في الفدرالية الديمقراطية للشغل و التي يتزعمها أعضاء مركزيون و أبرزهم الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، مدعومين من جهات خارجية الظاهر منها أو الباطن و التي مافتئت تتربص بهذا الإطار النقابي العمالي منذ نشأته منزعجة بتوجهاته النضالية و الوحدوية و مبادئه المبنية على الاستقلالية في القرار و التنظيم الفيدراليين كما يأتي هذا اللقاء لتأكيد حقيقة تاريخية، و هي أن هذا الإطار المناضل والعتيد، و الذي ورثناه عن مناضلين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل أن تكون النقابة الوطنية للتعليم قاطرة للحركة النقابية التعليمية المغربية، وعنوانا عريضا لمكانة نساء ورجال التعليم في الحركة المجتمعية من أجل البناء والتقدم والديمقراطية والحداثة والتحرر، في ارتباط مبدئي مع الحركة العمالية المغربية، وأننا بشيبنا وشبابنا بنسائنا ورجالنا، لحافظون للأمانة التي قلدنا إياها مناضلات و مناضلو هذا الصرح العظيم، الأحياء منهم أو الذين فقدناهم و عريسهم الفقيد عبد الرحمان شناف. من أجل الإصلاح و رد الاعتبار للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل إن دفاعنا عن الشرعية القانونية و التنظيمية للقيادة الفدرالية، ليس موقفا لدعم هذه الجهة أو تلك أو هذه المجموعة أو تلك أو هذا الشخص أو ذاك بل هو موقف مبدئي يستمد قوته من كونه يعكس التوجه الديمقراطي في الدفاع عن القوانين التأسيسية والأعراف الديمقراطية و القيم النقابية، إنه موقف مبدئي في مواجهة كل مظاهر الانحراف النقابي، المستخفة بالأجهزة المنتخبة و بالضوابط التنظيمية و المستخفة كذلك بمفهوم العضوية و بحقوق و واجبات المنخرط النقابي. لقد أبدع أصحاب المؤامرة الانقلابية بكل الوسائل و الأساليب لبلوغ هدفهم الانشقاقي غير مكترثين بما لعملهم التخريبي من آثار على مصداقية العمل النقابي و على سمعته في مختلف الأوساط الشعبية و الأوساط الإدارية و النقابية و السياسية الوطنية والدولية، لأنهم عاجزون على ممارسة الإقناع و الاقتناع و الحوار الجاد و والمسؤول بل لشدة تورطهم في خيانة المنظمة و خيانة أمانتها المالية، لجؤوا إلى استعمال أخبث الوسائل كالكذب و التدليس و تغليط المناضلين أو ابتزازهم للتهرب من المحاسبة و الإفلات من المتابعة. إن تورط الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ومن معه في مسلسل الانحراف النقابي، مسألة لا غبار عليها منذ المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية الديمقراطية للشغل ، بل أنه كان يرتب لهذا المخطط من داخل قطاع التعليم بكل أساليب الخداع والتمويه و شراء الذمم لإقصاء عدد من المناضلين من المسؤولية، بل محاولة إهانتهم بتجريدهم من مسؤولياتهم النقابية بدون موجب قانون كما فعل في مراكش و الجديدة و سطات والرباط و تمارة و الخميسات و الدارالبيضاء و في قطاع التعليم العالي، وحاول القيام بنفس الشيء بتاونات و العيون الصحراء و خنيفرة، في نهج تصفوي مفضوح ابتدأه منذ المؤتمر التاسع وواصل أشواطه في المؤتمر الوطني العاشر. لقد كان يتربص بالمسئولين النقابيين المستقلين برأيهم أو المعارضين لتوجهاته معتمدا على أغلبيته العددية في المكتب الوطني و كذا على أسلوب التمويه و الكذب و طمس الحقائق أمام المجلس الوطني. لقد استغل حرص المناضلين المسؤولين، على عدم الزج بالنقابة الوطنية للتعليم في متاهات الصراعات الداخلية خاصة في عز دخولها مرحلة البناء الفدرالي، فانفرد و أعوانه بالقرارات التنظيمية و التي كانت في العمق انتقامية، كما انفرد بقضايا التفاوض مع الوزارة و مع النقابات التعليمية الأخرى مما نتج عنه تراجعات خطيرة في دور النقابة في تدبير الشأن التعليمي، و ساوم بالحركات الاحتجاجية للشغيلة التعليمية الفئوية منها أو الجهوية والمحلية، ووقع على محاضر التراجعات منها: ضمان السلم الاجتماعي مع الوزارة و مذكرة تدبير النزاعات، والحركة الانتقالية و التعويض عن العمل بالعالم القروي و المناطق النائية و الصعبة، و تدبير الملفات الصحية للشغيلة التعليمية، و تمرير المصادقة على المخطط الإستعجالي ثم تسهيل التراجع عنه و عن التكوين المستمر و عن بيداغوجية ألإدماج كما دعم الوزير السابق في قرار منع الساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي دون قيد أو شرط … إن كل هذه التراجعات في مواقف قيادة النقابة الوطنية للتعليم ليس لها من تفسير سوى كون الكاتب العام الذي فتح جبهة التحكم في النقابة الوطنية للتعليم و عبرها في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، لم يكن له من خيار سوى الهدنة مع الوزارة و التنكر لقضايا و مشاكل الشغيلة التعليمية و القطاع بشكل عام. و هذا كان من بين أهم الأسباب التي نتج عنها التراجع في تأطير الشغيلة التعليمية و في استقطابها. لقد جسدت انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2009 البرهان المادي و الملموس لعمق تراجع تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم للشغيلة التعليمية، حيث وبالإضافة إلى فقدان المرتبة الأولى فإننا اصطدمنا بحقيقة عجز النقابة الوطنية للتعليم على تشكيل لائحتها المستقلة في الانتخابات المركزية و خاصة في فئات أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة الإعدادي و أساتذة الثانوي التأهيلي، و هي الفئات العريضة التي كانت دوما تغذي صفوف النقابة الوطنية للتعليم. و أمام هذه الوضعية لم يجد الكاتب العام من بديل للتغطية على هذا الفشل سوى التنسيق مع نقابة UNTM بتقديم مرشحي النقابة الوطنية للتعليم تحت رايتها، وهو عذر أقبح من الزلة حيث يعكس في العمق لا مبدئية و لا نضالية القيادة النقابية الموالية لكاتبها العام الفاشل. وحتى في عملية التصويت بالمراسلة و في خرق تام و مفضوح لسرية التصويت، جند كتابه الجهويون لجمع الأظرفة مفتوحة لتأكيد انبطاحه ل UNTM و عدم ثقته في المناضلين أعضاء اللجان الثنائية الجهوية. إن هذه الوقائع و غيرها تشكل عنوانا عريضا للانحراف النقابي الذي ليست له من نتيجة سوى ضرب الأسس و المبادئ التي انبنت عليها النقابة الوطنية للتعليم ، ولعل أن أبرز مظاهر هذه التراجعات تتجلى في الغياب الخطير لنقابتنا في تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم أخيرا، وبالتالي فإن حركتنا اليوم لا تحركها فقط مؤامرة الانقلاب على قيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل بل ان تحليلنا وقراءتنا لهذا الوضع يجعلنا مؤمنين بشرعية و مشروعية تصحيح مسار النقابة الوطنية للتعليم ، بما يتطلبه الأمر من تجفيف منابع الانحراف النقابي الذي يقتات من الانتهازية و الوصولية والزبونية و ضعف الشخصية، و ذلك بالمراجعة النقدية لمفهوم المسؤولية ولكل القوانين الأساسية و الداخلية المؤطرة للعلاقات التنظيمية أفقيا و عموديا. كيف؟ إن عملية التصحيح و رد الاعتبار للعمل النقابي في إطار النقابة الوطنية للتعليم، مسألة تتطلب مجهودات استثنائية ينخرط فيها الجميع من مختلف المواقع، وتعتمد مبدأ الإشراك و المشاركة لكل الفاعلين النقابيين من المنخرط العادي إلى المسؤول الوطني مرورا بالمحلي و الإقليمي و الجهوي، إنها عملية يجب أن نقنع بها كل الفعاليات و الطاقات التي يزخر بها قطاع التعليم، وأن نكسب ثقة و مساندة و دعم الرأي العام التعليمي، و أن لا نغيب جوهر الصراع و القضايا التي تشغل بال الأساتذة و الإداريين و التلاميذ وأوليائهم.، يجب أن نكون قادرين على إعطاء الأجوبة حول مختلف الملفات التعليمية الآنية والمستقبلية، وأن يكون خطابنا بمثابة التزام مبدئي و أخلاقي أمام الرأي العام التعليمي و الوطني. إن مثل هذا العمل يتطلب مجهودا تنظيميا و تعبويا وتكوينيا، و هذا مرهون بوضع آليات تنظيمية تتمتع بالمصداقية وتحترم الكفاءة والتنوع (شباب، نساء، إداريون، مدرسون، تربويون و مساعدون تقنيون …) في إطار قوانين أساسية وداخلية شفافة تعكس تصوراتنا للعلاقات الديمقراطية الداخلية و ديمقراطية القرار النقابي واستقلاليته، وتحفظ للمنخرط حقوقه كما تحفزه على أداء واجباته التنظيمية و المهنية. إن انخراطنا الواعي و المسؤول في الفدرالية الديمقراطية للشغل و دعمنا لشرعية و مشروعية قياداتها هو ما يجسد الامتداد الطبيعي للنقابة الوطنية للتعليم في الأوساط العمالية والجماهيرية، و يقوي ماهيتها كإطار نقابي وضع على نفسه ربط النضال النقابي التعليمي بالنضالات العمالية والجماهيرية، اعتبارا لكون التعليم هو الركيزة الأساسية لكل تقدم تنموي، ثقافي، حضاري و ديمقراطي للأمم و الشعوب. إن جماهيرية المنظمة يجب أن نبنيها و نسترجعها بقدرتنا على الاستقطاب و على الإقناع بالانخراط و المساهمة في البناء التصحيحي و هي الضامنة للقوة المادية للنقابة الوطنية للتعليم المساعدة على رفع التحديات و مواجهة التراجعات و فضح كل مظاهر الانحراف أو الارتزاق بمصالح الشغيلة التعليمية و مصالح الجماهير الشعبية في حق أبنائها في تعليم عمومي مجاني و جيد للجميع. إن دقة المرحلة المتميزة بالتراجعات في مختلف المجالات و تضارب المصالح بين مختلف القوى السياسية المؤطرة و المؤثرة في المجتمع، تتطلب منا الوعي بأهمية وتاريخانية المهام المطروحة علينا في تقاطعاتها النقابية و السياسية والاجتماعية، تغذيه إرادتنا الجماعية في تقوية البديل و تصحيح مساراته و تنقيته من كل الشوائب خدمة لقطاع التعليم و للعاملين به و صيانته من كل مظاهر الإفلاس و الفساد و التكالب على خوصصته. عاشت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل منظمة جماهيرية تقديمة ديمقراطية حداثية ومستقلة. السكرتارية الوطنية المؤقتة للتعليم (فدش) تعد خارطة طريق لتصحيح المسار
