كما كان متوقعا، سيطر التشنج والتعصب على أجواء اجتماع الدورة العادية للمجلس الإداري الصندوق المغربي للتقاعد برسم دورة نونبر التي انعقدت أول أمس الخميس بوزارة الاقتصاد والمالية، نظرا لتباعد الآراء بين أعضاء من المجلس وممثلي الحكومة وإدارة الصندوق ، مما دفع بثلاثة منتخبين يمثلون المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية إلى الانسحاب من أشغال هذه الدورة احتجاجا على ما أسموه ب"المغالطات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها ملف التقاعد". وأصدر المنسحبون، وهم محمد بوزكيري وحسن المرضي ممثلا المنخرطين في الإدارات العمومية وبوعزة سكري ممثل المنخرطين من موظفي الجماعات المحلية، بلاغا أوضحوا من خلاله أن انسحابهم جاء " احتجاجا على مستوى التجاوزات الخطيرة التي تبين مدى التمادي الذي وصل إليه المسؤولون الحكوميون الوصيون على الملف، معتبرين في هذا السياق أن ما يهم هؤلاء المسؤولين هو" تنفيذ توصيات المؤسسات المالية العالمية و لو كان ذلك على حساب أرزاق هذه الشريحة التي تعد محركا مهما للاقتصاد الوطني". وقال محمد بوزكيري عضو المجلس، ممثل عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وعضو اللجنة التقنية المكلفة بدراسة إصلاح التقاعد، إن "الانسحاب من اجتماع هذه الدورة كان تحصيل حاصل للتضييق الممنهج على أعضاء المجلس الإداري المنتخبين من طرف بعض المسؤولين من الحكومة وإدارة الصندوق، حيث التهديد والوعيد بلغة تعود بالمغرب إلى سنوات الجمر والرصاص". وانتقد بوزكيري، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" بشدة سياسة الأمر الواقع التي أصبحت تنهجها الحكومة و إدارة الصندوق، وذلك من خلال فرض تصوراتهما، بمنطق الأغلبية العددية على الجميع ومناقشة نقط ثانوية وخارجة عن جدول الأعمال وإعداد توصيات مسبقة لتمريرها دون أي استشارة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الجادة والانكباب على معالجة المشاكل والاختلالات الجوهرية المسجلة، من قبيل " التجاوزات الخطيرة للقانون المنظم و للنظام الداخلي للصندوق المغربي للتقاعد والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية وعدم احترام الآجال القانونية لانعقاد دورات المجالس الإدارية." واعتبر الأعضاء الثلاثة المنسحبون هذه الخطوة التصعيدية، في بلاغهم المشترك، بمثابة نقطة نظام للحكومة من جهة ولإدارة الصندوق من جهة أخرى، نظرا للتجاوزات التي لخصوها في "إقرار زيادة سن العمل لبعض الفئات (التعليم) خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 8 أكتوبر الماضي دون استشارة ممثليهم ودون مراعاة أية دراسة تراعي وضعيتهم وانعكاسات هذا القرار عليهم وعلى أسرهم ومردوديتهم والتلويح بما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد في الوقت الذي يقتصر ذلك على الصندوق المغربي للتقاعد ". وسجل البلاغ "توقف أشغال اللجنة الدائمة وإقرار برنامج عمل وميزانية الصندوق وعدة نقط من خارج أشغال اللجنة الدائمة، وعدم تنفيذ توصية المجلس الإداري بتعديل النظام الداخلي، بالإضافة إلى عدم احترام آجال عقد دورات المجلس الإداري وغياب رئيس الحكومة الرئيس الفعلي للمرة السادسة، وكذا عدم تضمين المحاضر كل ما يتم تداوله خلال المجلس الإداري واللجنة الدائمة، ناهيك عن رفض اقتراحات الأعضاء بضرورة تحصين مدخرات الصندوق و الابتعاد عن الاستثمار الموجه" ومن التجاوزات المسجلة كذلك، ذكر البلاغ " اعتماد سياسة الأمر الواقع في بيع أو تفويت عقارات قيمة بأثمنة تطرح العديد من الأسئلة، والتضييق الممنهج على أعضاء المجلس الإداري المنتخبين بعدم توفير وسائل العمل، حيث وصل الأمر إلى الهجوم على مكتبهم والاستحواذ على وثائقهم وحاجياتهم". إلى ذلك، اعتبر أعضاء المجلس الإداري المنتخبين الانسحاب من أشغال هذه الدورة "خطوة أولى ستتبعها خطوات أكثر تصعيدا في حالة تعنت الحكومة ومحاولتها تمرير ما يسمى بالإصلاح على حساب الموظفين والمستخدمين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد وعدم وقوفها على التجاوزات الخطيرة لإدارة الصندوق التي وصلت إلى احتجاج جميع مكوناتها، من ممثلي المنخرطين، جمعيات المتقاعدين و مستخدمين بالصندوق المغربي للتقاعد".
