اجتمعت الهيئة العامة للشبكة القانونية للنساء العربيات اليوم في فندق القدس /عمان وذلك لانتخاب الهيئة الإدارية للشبكة وقد ترأس الاجتماع الدكتور نزار الحجايا رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للشبكة والمنتخب من وزارة الداخلية وباقي أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة التالية : القاضي كفاح الدروبي/ نائب الرئيس الأستاذة سميرة زيتون/أمين الصندوق الأستاذة رحاب المومني/ أمين سر الأستاذ عايد العبايد/عضوا بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية السابقة للشبكة وهم : الدكتورة مشاعل الهاجري القاضي بشرى العلوي الدكتورة أريج عودة فازت القانونية المغربية بشرى العلوي برئاسة الهيئة الإدارية للشبكة القانونية للنساء العربيات للدورة المقبلة ومدتها عامان بعد أن حصلت على أعلى الأصوات في انتخابات الهيئة العامة للشبكة، وحصلت القاضية الأردنية سهير أمين الطوبلسي في انتخابات الهيئة التي جرت اليوم السبت31 يناير/ كانون الثاني2015 وأعلن عن نتائجها اليوم بمنصب نائبة الرئيس فيما حصلت الأردنية الأستاذة هديل عبدالعزيز على أمانة السر، وثمنت ذ. بشرى العلوي الانجازات التي حققتها الشبكة خلال السنوات الماضية من خلال برامج ومشاريع «ريادية» مؤكدة أهمية دور الشبكة في النهوض بالنساء العربيات العاملات في الحقل القانوني «باعتبارها منبرا للنساء العربيات العاملات في المجال القانوني لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القضايا المشتركة وتشكيل مجموعات مناصرة لقضايا المرأة برؤية شاملة لوضع المرأة العربية وخاصة القانونية». الشبكة القانونية للنساء العربيات هي جمعية إقليمية غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير اجتماع النساء القانونيات العربيات، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن. تبلورت فكرة إنشاء الشبكة في شباط/فبراير من العام 2004 باجتماع عُقد لمجموعة من النساء القانونيات يمثلن ستة عشرة دولة عربية، حيث اجتمعن في الأردن لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في المجال القانوني، والحقوق القانونية للمرأة بصورة شاملة. عن هذا المؤتمر لجنة توجيهية مكوّنة من خمس عشرة عضوة، عُنيت بعملية التخطيط الاستراتيجي لتطوير أهداف وهيكلية الشبكة التي تم تسجيلها في 10 تموز 2005 كجمعية إقليمية غير ربحية مقرها الرئيسي في الأردن. وتم إعلان انطلاقة الشبكة بصورة رسمية في 16 تموز 2005 برعاية سامية من جلالة الملكة رانيا العبد الله، عندما احتشدت أكثر من تسعين سيدة من ست عشرة دولة عربية (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن) في عمّان-الأردن خلال الاجتماع السنوي والبرنامج التدريبي الأول للشبكة. وقد تضمن البرنامج الذي عُقد تحت عنوان "قانونيات رائدات"، إحدى عشرة حلقة بحث وورشة عمل حول مجموعة من المواضيع والمهارات القانونية، ووفر الاجتماع فرصة للمشاركات للتفاعل مع نظرائهن في المنطقة برمتها. الرؤيا: تتطلع الشبكة القانونية للنساء العربيات لأن تكون جمعية رائدة في تمكين عضواتها بالمصادر والقدرات والمهارات والمعارف اللازمة وتطوير قدرتهن للقيام بالدور المهني الذي يتيح لهن النجاح والتميز، كما تطمح أن تكون أكبر تجمع قانوني ومنبر للنساء العربيات العاملات في المهن القانونية. الرسالة : السعي للنهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تقوية أواصر الترابط وتيسير اجتماع النساء القانونيات العربيات، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة وتسهيل تبادل المعلومات والإمكانيات والقدرات، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني وإعداد النشرات والمطبوعات التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام في الدول العربية وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن. هذا بالإضافة الى تشكيل مجموعات مناصرة لقضايا المرأة برؤية موحدة وشاملة لوضع المرأة في كافة الدول العربية خاصة القانونية منها، ولكن مع مراعاة اختلاف إنجازات المرأة في كل دولة على حدة .
