لم ترق التوقعات التي أعلن عنها أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، في بداية الأسبوع الجاري، بخصوص نسبة النمو ووضعية الاقتصاد المغربي للسنة المقبلة، الحكومة، التي خرج رئيسها عبد الإله بنكيران، ليشكك من جديد في مصداقية ما كشفت عنه هذه المندوبية من أرقام ومؤشرات توقعية، تفيد أن نسبة النمو لن تتجاوز خلال السنة المقبلة (2016) نسبة 2.6 في المائة. بنكيران الذي كان يتحدث، أول أمس خلال افتتاح المجلس الحكومي، اختار بدل تحليل هذه التوقعات ودراستها، أن يصف أصحابها ب"المتشائمين"، نظرا لكونهم جاءوا بتوقعات مخالفة لما تستشرفه الحكومة، حيث قال في هذا الصدد، إن " بعض المتشائمين ذهبوا في اتجاه محاولة تخويفنا من المستقبل من خلال توقعات متشائمة لنسبة النمو للسنة المقبلة، ولكن نحن نقول لهم نحن حكومة متفائلة"، مضيفا أن السنة القادمة "ستكون ممطرة وستتحسن فيها نسبة النمو." وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.6 في المائة في 2016 من مستوى متوقع 4.3 في المائة في 2015. من جهة أخرى، وبعد صمت "غير مفهوم"، استمرت لأيام، خرج أخيرا، رئيس الحكومة ليعلق على واقعتي أكادير وفاس الأخيرتين، حيث أكد أن "الانزلاقات التي يتولى فيها بعض المواطنين دور الاعتداء على آخرين لاعتقادهم أنهم يخالفون مبادئهم أو ما جرى به العرف في المجتمع، مرفوضة من قبل الدولة ولن يُسمح بها وسيتم التعامل معها بصرامة." وحاول بنكيران طمأنة المجتمع، بالتشديد على "أن السلطة حريصة على أن لا يكون لها شريك في الدفاع عن أي اختلال حصل أو أي شيء من شأنه أن يمثل مخالفة للقانون أو الأخلاق"، محذرا "أن أي مواطن يرى شيئا يتخيل أو يتصور أنه خارج القانون، فعليه أن يلجأ إلى رجال السلطة." وأشار بنكيران، إلى أنه يجب أن تكون الأمور واضحة، إذ أن "الدولة لن تتساهل في هذا الأمر"، لأنه مهمتها هي "حماية القانون والأخلاق مهمة وزارة العدل والسلطات المحلية، وخارج ذلك لا يمكن لأحد أن يتجرأ مقدار ذرة مهما بدا له، لأن السلطة موجودة." وفق تعبير رئيس الحكومة.