خليهن ولد الرشيد يفجرها مدوية : " الأمم المتحدة لا تمنح ولا تسلب حقا، بل يتعين الثقة "بأهلنا في الصحراء"

اعتبر خليهن ولد الرشيد ، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية "الكوركاس"، صباح أمس الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تمنح ولا تسلب حقا، بل يتعين الثقة "بأهلنا في الصحراء".
وعبر ولد الرشيد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع "الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان"،عن اندهاشه واستغرابه الشديدين، بخصوص ما يروج داخل أروقة الأمم المتحدة، بشأن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، حيث أكد أن المغرب، قطع أشواطا هامة وكبيرة في هذا المجال، وقال إن المملكة، عملت على توفير جميع الآليات الضرورية لضمان سيادة حقوق الإنسان في الصحراء، شأنها شأن باقي جهات المملكة، حيث أشار في هذا السياق إلى إنشاء المغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. قبل أن يتساءل "هل هناك أموات بالعشرات أو بالمئات، أو اعتقالات او انتهاكات بالمغرب، ليبدأ الحديث عن مراقبة حقوق الانسان بالصحراء المغربية؟. كما هو في دول تعيش موجة اضطرابات، كجنوب السودان وسوريا. قبل أن يبرز بأن المغرب فتح عددا كبيرا من الأوراش، وأنجز استثمارات هامة منذ 1976، سواء في الطرق أو الموانئ، وكذا في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية من صحة وسكن وتعليم.
وقال ولد الرشيد إن الأجيال التي تعيش الآن في الصحراء هي نتاج مجهود تنموي بذله المغرب في صحرائه منذ 1976.
و نفى ولد الرشيد، وجود أشخاص ممن يوصفون ب"أغنياء الحرب في الصحراء"، لكنه أكد بالمقابل وجود "أغنياء التهريب"، حيث اعترف بأن التهريب، هو بسبب اختلالات في الحكامة بالمنطقة. وأشار ولد الرشيد إلى أنه مع بداية استرجاع الأقاليم الجنوبية، كانت الأولوية القصوى لإرساء مقومات العيش والتنمية الكريمة للسكان، حيث بذل المغرب مجهودا تأسيسيا أصليا تمثل في وضع لبنات انطلاقة التنمية في الصحراء، مضيفا أن الجانب السياسي لم يكن يحظى بالأولوية حينها، حيث كانت مسؤوليات الدولة آنذاك تتمثل في بذل كل الجهد لجعل المنطقة تتوفر على مقومات الحياة في القرن العشرين، وهو ما ساهم في ظهور مجتمع جديد متحضر ومتمدرس مختلف عن الذي كان في عهد الاستعمار.
كما أن فترة التنمية، يضيف السيد ولد الرشيد، قد فتحت الآفاق لظهور اقتصاد عصري خصوصا بعد إقامة موانئ تمكن من تطوير نشاط التصدير، ليتجاوز بكثير النشاط التجاري البسيط الذي كانت تعرفه المنطقة.
ومن جهة أخرى، شدد ولد الرشيد على أن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء "المينورسو"، محددة وواضحة في مراقبة عملية وقف إطلاق النار. داعيا في الوقت ذاته إلى عدم إيلاء أي أهمية لبعض المنظمات الدولية، وخاصة روبرت كينيدي"، وقال بلهجة حادة "علينا أن لا نجعل من هذه المؤسسة الكعبة المشرفة ولا نسعى لإقناعها، لأن مثل هذه المنظمات "لن تمنحنا الصحراء، بل اعتزازنا بأنفسنا هو من يعطينا الصحراء."
و تحاشى ولد الرشيد الحديث عن الوضعية القانونية للمجلس، إلا أنه تحدث بالمقابل عن بعض منجزات المجلس في الأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى، قال ولد الرشيد ، في معرض تعليقه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، حول قضية الصحراء، أن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء مشروعية على "سجن".
وأبرز أن مهمة بعثة المينورسو في الصحراء تقتصر، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية، على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى، وبالتالي فإن من حق المغرب أن يرفض كل آلية أو إجراء يمس مصالحه العليا.
وذكر السيد خليهن ولد الرشيد، بفشل كل تجارب الانفصال التي يشهدها العالم في تحقيق التنمية ، مؤكدا أن الصحراء أقوى وأصلح ضمن المغرب وهو الخيار الأقرب لميول السكان، بمن فيهم سكان المخيمات، باستثناء أعضاء " البوليساريو".