القانون المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سيوسع اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، أمس الأحد، بالجزائر، أنه من المنتظر أن يصادق البرلمان المغربي في الدورة الحالية على مشروع القانون المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيوسع اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقال الصبار في مداخلة خلال أشغال الاجتماع ال14 للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إنه من المرتقب أن يمارس المجلس المهام المنوطة بثلاث آليات منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل .
وأضاف أنه على المستوى المؤسساتي حافظ المغرب على تصنيفه في درجة الاعتماد "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال مارس 2016، مسجلا أنه بعد المصادقة على قانون المجلس، سيمارس هذا الأخير مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي المهام التي تتعلق أساسا بمنع التعذيب في أماكن الحرمان من الحرية .
وأوضح الصبار، في هذا الصدد أن المجلس دخل في عدة شراكات، خاصة مع مجلس أوروبا وجمعية منع التعذيب ووزارة الخارجية البريطانية وجمعية كرامة، وذلك من أجل التحضير لإنشاء هذه الالية في أحسن الظروف .
وذكر بأن المجلس أنشأ معهدا للتدريب في مجال حقوق الإنسان سماه "معهد ادريس بنزكري"، كما أحدث إلى جانب شركاء وطنيين مركزا للدراسات الصحراوية تحتضنه جامعة محمد الخامس .
وبخصوص ملاءمة مشاريع القوانين والسياسات مع المعايير الدولية والبناء الديمقراطي، أشار السيد الصبار إلى أن المجلس أصدر آراء استشارية ومذكرات بخصوص عدد من مشاريع القوانين، واستند المجلس في ذلك على المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية، مبرزا أن هذه الآراء والمذكرات تهم مواضيع الاتجار في البشر، والحق في تقديم الملتمسات والعرائض للبرلمان، واختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، والحق في الوصول للمعلومة، وهي كلها منشورات صدرت أخيرا، موضحا أن المجلس أصدر أزيد من 30 تقريرا موضوعاتيا ورأيا استشاريا ومذكرة.
وبخصوص التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة، أشار السيد الصبار إلى أنه خلال سنة 2017، قدم المجلس تقريرا موازيا للتقرير الحكومي موجها للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استعرض فيه توصياته بخصوص حالة حقوق هذه الفئة في مجال التربية الدامجة، والولوجيات والأهلية القانونية والحصول على الوظائف.
وأضاف أن المجلس دعا من خلال سكرتارية الشبكة العربية جميع المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية إلى دعوة دولها للضغط من أجل حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دور أكبر خلال أشغال لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة .
وأكد، من جهة أخرى، أنه تم اختيار المجلس الوطني لحقوق الانسان من قبل التحالف العالمي ليمثل إفريقيا في النقاش الدائر حول إعداد الميثاق العالمي حول الهجرة. وفي هذا الصدد، نظم المجلس ورشة للتفكير حول هذا الميثاق في النيجر وشارك في النقاشات الدائرة في جنيف .
وفي معرض حديثه عن الأنشطة التي تروم تعزيز حقوق الإنسان، قال السيد الصبار إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم مجموعة من الأنشطة بغية إثراء النقاش والتفكير حول عدد من القضايا من قبيل عقوبة الإعدام، حيث نظم المجلس بالتعاون مع جمعية"جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" ندوة إقليمية حضرتها المؤسسات الوطنية الإفريقية وتطرقت للأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الإفريقية في هذا الصدد، معلنا أن المجلس سينظم خلال الشهر الجاري ندوة حول قوانين مناهضة العنف ضد النساء : وجهات نظر متقاطعة بين المغرب وتونس.
وقدم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، من جهة أخرى، مجموعة من المقترحات لتعزيز عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور لتفادي كل سوء فهم قد يضر بالشبكة وإخضاع أية مقترحات لهيئات اتخاذ القرار داخل الشبكة، وضرورة مناقشة الشبكة للدور الي يمكن أن تلعبه داخل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فضلا عن مراسلة الدول العربية ليكون لها موقف موحد من النقاشات الجارية بالأمم المتحدة بنيويورك بخصوص دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع لجنة وضع المرأة .
وقد شارك وفد هام من المجلس الوطني لحقوق الانسان، يقوده الصبار، في أشغال الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تعقد بالجزائر . ومن المنتظر أن تتكلل نقاشات هذه الجمعية بالموافقة على مشروع مخطط عمل سنة 2018 ، وضمان تتبع توصيات الجمعية العامة السابقة.