اضطر عدد من المواطنين مساء يوم الخميس في الطريق المؤدية إلى المحطة الحرارية على بعد أمتار قليلة عن معامل كيماويات المغرب بآسفي إلى محاصرة شاحنة محملة بفضلات العاملين بالمحطة الحرارية بآسفي التي يرمى بها في قنوات الصرف الصحي،حيث حاصرها هؤلاء عندما كانت متوقفة بالقرب من بالوعة كبيرة لمياه الصرف الصحي،ومنعوها من الرمي بها وسطها،ما اضطر إلى حضور الشرطة التي تدخلت على الخط،بعدما سبق وأن وقع نفس السيناريو بإحدى الدواوير عندما قام سكان الدوار على منع شاحنة من رمي الفضلات،بل وصلت الأمور آنذاك إلى حجز الشاحنة من قبل الدرك الملكي. كل هاته المشاكل جعلت مسؤولي الشركة يصادفون مشكلا حقيقيا أثناء رغبتهم في رمي الفضلات بالرغم من توفرهم على جميع الوثائق القانونية،حيث أكد في هذا الشأن مسؤول بالشركة الموكولة إليها هاته العملية في تصريح أدلى به للموقع على أن هناك أيادي خفية تقف حجرة عثرة في وجه هذا المشروع المهم،وأن عملية نقل هاته الفضلات تتم بشكل قانوني بناء على طلب وجه إلى والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي وبعدها الاجتماع الذي حضرته الجهات المسؤولة،منها على الخصوص الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومسؤولي البيئة بناء على مراسلة الوالي تحت رقم 5451 بتاريخ 25 ماي 2015 ،مضيفا على أن الأمور كلها قانونية،وأن هناك محطة لمعالجة المياه العادمة بالمحطة الحرارية،وأن اللجوء إلى قنوات الصرف الصحي يأتي عندما تمتلئ المحطة المتواجدة بعين المكان،مع العلم ودائما حسب الوثائق الرسمية فإن الكمية المسموح برميها في القنوات تصل إلى 50متر مكعب في الشهر من الفضلات فقط،وقد لا تصل إلى هاته الكمية في غالب الأحيان،وتزيد عن الشهر أيضا في غالب الأحيان.