غرمت المحكمة الإدارية المحافظ بحوالي 20 مليونا سنتيما لامتناعه عن تحفيظ وعاء عقاري بلغت القيمة المالية للغرامة التهديدية الصادرة عن المحكمة الإدارية لوجدة، في حق محافظ وجدة أنكاد إلى حدود خامس شتنبر الحالي 17 مليونا ونصف مليون سنتيم ، والقيمة مرشحة للارتفاع إذ من المنتظر أن تتجاوز سقف 20 مليونا، بعدما طالب المحافظ من المحكمة منحه مهلة شهرين إضافية من أجل تدبر أمر المبلغ المالي المطلوب الذي عليه أن يؤديه للمحكمة التي حددت تاريخ خامس نونبر المقبل كآخر أجل لتسديد المبلغ ، هذا وسبق للمحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت حكم العمل بالغرامة التهديدية في حق المحافظ المذكور خلال شهر شتنبر من السنة الماضية ، وحددتها في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير، بعدما طالب الطرف المدني تعويضا قدره 7 آلاف درهم ، وفي السياق ذاته فقد تم النطق بالحكم بناء على امتناع المسؤول الأول عن المحافظة العقارية تنفيذ حكم صادر عن هيئة القضاء خلال سنة 1997 يقضي بتحفيظ وعاء عقاري. ومن جهة أخرى عبر المحافظ المتضرر من هذا القرار ل ، عن استياءه العميق وتذمره الشديد من تداعيات هذا الحكم من الناحية المالية حيث أصبح لزاما عليه في مثل هذه الحالة تحمل المسؤولية الشخصية من خلال تأدية الغرامة التهديدية من ماله الخاص رغم أن قرار الامتناع اتخذ بناء على مساطر قانونية ، وفي حالة العجز قد تسير الأمور في اتجاه الحجز على الممتلكات الخاصة، ويبقى آخر حل هو أن تتولى المحافظة استخلاص المبلغ نيابة عنه على أن يتم خصمه من المرتب الشهري للمحافظ، وهو ما اعتبره أمرا مجحفا في حق كل محافظي المملكة الذين أصبحوا وفي أية لحظة مهددين بالإفلاس من خلال تأدية الغرامة التهديدية من جيوبهم، ولو تعلق الأمر بامتناع موضوعي ولا يمكن إغفاله أبدا أثناء عملية التحفيظ لما له من تأثيرات سلبية في المستقبل القريب على محيط الوعاء العقاري الذي يتم التحفظ أو الامتناع عن عملية تحفيظه كما هو شأن بالنسبة للوعاء العقاري الذي ترتب عنه هذا الحكم.