قال بلاغ للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، توصلت الجريدة بنسخة منه، واصفا وضعية التعليم، إن الإدارة عاجزة مركزيا وجهويا ومحليا على "تطبيق القانون على علاته لتجاوز حالة الفوضى والمحسوبية الملازمة لتدبير القطاع. وفي هذا الإطار، فإن ما سمي نتائجا للافتحاص التي جاءت بتزامن مع بداية الدخول المدرسي الحالي بالجهة والتي اكتفت فقط بالإعلان عن قرارات الإعفاءات، لا تعدو كونها نوعا من التسويق الذي يستهدف الالتفاف على جوهر مطالب نساء ورجال التعليم المتمثلة في رفع الضرر الذي طال مصالحهم جراء رعاية الإدارة لممارسات الزبونية ولأساليب الريع التربوي تحت يافطة التوافق مقابل حصولها على سلم اجتماعي مفترض يمكنها من تمرير بقية بنود مشروعها الرامي إلى مسخ ملامح منظومتنا التعليمية والتغطية على فشل سياساتها في التعليم". وأضاف ذات البلاغ، الذي ذكر باللقاء الذي دام ساعات مع المدير الجديد للأكاديمية، أن الإدارة مستمرة في توفير الحماية للأشباح تحت مختلف المسميات وللمتملصين من تأدية واجبهم المهني في الوقت الذي تتذرع فيه بالخصاص الحاد من المدرسين، ووفق هذا السلوك فهي مسؤولة عن هدر واستباحة المال العام وعن حرمان أعداد من التلاميذ من حقهم في الدراسة. ولعل السكوت عن ما سمي نتائجا للافتحاص ينم عن تواطؤ متعدد الأطراف. وبخصوص اللقاء الذي تم مع إدارة الأكاديمية، بناء على طلب للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، والذي عقد يوم الخميس 10 نونبر ودام من الساعة الرابعة والنصف مساء إلى الحادية عشر ليلا، أكد خلاله المكتب الجهوي، حسب البلاغ المذكور، على قضايا تتعلق بالحريات النقابية والاتفاقات السابقة والحركات الجهوية والمحلية والحق في متابعة الدراسة والتعويضات والحق في متابعة الدراسة، النقط التي أجل التداول حولها إلى غاية نهاية شهر نونبر الجاري. وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، من خلال بلاغه، بأنه لا محيد عن خطه النقابي الديمقراطي الوحدوي الكفاحي المصطف في خندق الشغيلة التعليمية خدمة لمصالحها وليس لاستخدامها، مضيفا بأن أي إصلاح لأوضاع قطاع التعليم بالجهة لن يأخذ مداه إلا عبر الاستجابة للمطالب الحيوية لنساء ورجال التعليم
