هدد سكان دوار بجماعة سيدي مزال بإقليمتارودانت بخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بسبب حرمانهم من الماء الصالح للشرب لما يزيد من سنة بعد تأديتهم لجميع المستحقات المترتبة عن مشروع، يروح مكانه دون تنفيذ ، يتعلق بتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشروب في إطار البرنامج الاستعجالي لمحاربة أثار الجفاف مند سنة 2007 ، وأكد مصدر من السكان أن مسلسل الاحتجاج لن يتوقف إلى أن يعمل المسؤولون على إيفاد لجنة لفحص حقيقة المشروع والوقوف على كل الخروقات . وفي هذا الصدد قال حسن بنعبد الكريم رئيس جمعية الإخاء للتنمية والتعاون بدوار تزي نترقتين بالجماعة السالفة الذكرأن سكان المنطقة ملوا الوعود ولم يعد أمامهم سوى الاحتجاج ، كما اكتشفوا أن المسؤولون بقيادة ايت عبد الله والدائرة الترابية باغرم وبعمالة اقليمتارودانت لم يولوا شكاياتهم أي اهتمام يذكر في الوقت الذي حل فيه فصل الصيف حيث سيعاني السكان من العطش كما جرت العادة مند سنوات خلت. وأضاف رئيس الجمعية المذكورة أن المشروع المسمى بالبرنامج "الاستعطالي" وليس ألاستعجالي لمحاربة أثار الجفاف ، ظل يروح المكان مند انطلاقته سنة 2007 ومند أن دشنه عامل إقليمتارودانت في منتصف شهر غشت من سنة 2008 دون ان تزود ولو بيت واحد بالماء، ويضيف أن ساكنة الدوار المذكور تتسأل من يدبر فعلا أمر هذا البرنامج هل هي جمعية تحمل اسم "جمعية توفاوت "؟ أم شركة خاصة تحمل اسما أخر وهي " وكالة توفاوت لتوزيع الماء الصالح للشرب"؟ كما تحمل الوثائق التي توصل السكان بنسخ منها، وأدل المتحدث للجريدة بوثائق تحمل فعلا تناقضا واضحا ومبهما في الاسم كما جاء في كلامه. وزاد بنعبد الكريم موضحا ، أنه تم اقتراح انجاز مشروع تزويد خمس دواوير بالماء الصالح للشرب بجماعة سيدي مزال ضمن البرنامج الاستعجالي لمحاربة الجفاف لسنة 2007 ليسفيذ منه كل من دوار سيدي مزال ودوار تزرين ودوار امينتنوت ودوار توريرت وزال ودوار تزي نترقتين ، بغلاف مالي حدد في مبلغ مليونين ومائة ألف درهم بشركة بين الدولة والجماعة القروية والمجتمع المدني موزعة بين مديرية التجهيز بتارودانت بمبلغ مليون و أربع مئة ألف درهم والجماعة القروية بمبلغ ستمائة ألف درهم وجمعيات الدواوير الخمس بمساهمة بلغت مئة ألف درهم ، لكن يؤكد المعني، فرضت على السكان في بداية انجاز المشروع أداء مبلغ 1600 درهم عن كل منزل للحصول على عقد اشتراك للتزود بالماء الصالح للشرب، زيادة على أداء 7 دراهم و 8 دراهم للطن الواحد من الماء، بالإضافة إلى مبلغ 15 درهم شهريا كواجب للرسوم ، وهذا الإجراء يخالف القانون الجاري به العمل في هذا المجال ، خاصة أن المشروع يستهدف ساكنة قروية فقيرة ، ونستغرب أن عامل إقليمتارودانت لم يتوصل بمراسلة ممثلي سكان كما قالت مصالحه ولا نعرف أية وجهة وصلتها هذه المراسلة. وطالب مسؤول جمعية سيدي مزال من المسؤولين إيفاد لجنة لفحص حقيقة المشروع والوقوف على الخروقات التي طالت المشروع والضغوطات التي تمارس على الموطنين وتحميلهم ما ليس بطاقتهم كما أن السلطة التزمت الصمت اتجه من خولت لهم الوقوف على تدبير هذا المشروع وغض الطرف عن الخروقات التي يرتكبونها في تدبيرهم للمشروع من جمع الأموال دون سند قانوني. واستدل المتحدث بأمثلة من الخروقات التي يرتكبها مدبري المشروع ومنها التناقضات التي تحملها محاضر الاجتماعات حول اتخاذ قرارات في اجتماع سابق والتراجع عنها في اجتماع لاحق دون تقديم مبررا لذلك ومنها تسليم الموطنين عقود اشتراك محررة باللغة الفرنسية يحمل اسم وكالة تجارية لتدبير الماء الصالح للشرب ومع العقود وصل أداء المستحقات يحمل اسم جمعية كدا. وفي سياق ردود الفعل برر إبراهيم كورسي رئيس جمعية توفاوت المسؤولة على تدبير الماء الصالح للشرب بجماعة سيدي مزال بإقليمتارودانت بكون الخلاف في موضوع تدبير المشروع يرجع إلى دوار تزي نترقين التي تمثلها جمعية الإخاء للتنمية والتعاون متهما رئيس هذه الأخيرة ب بكونه يفتعل المشاكل ولا يريد الانخراط في المشروع، وحرم 80 من سكان دواره من الماء الصالح للشرب ولم ينفي كرسي كون جمعيته استعملت اسم وكالة في عقود التزود بالماء وأوضح أن الأمر مجرد اسم لتنظيم عملية توزيع الماء على الدواوير لتسهيل عملية جمع المستحقات. وعلمت الجريدة من مصدر موثوق أن السكان نفذوا أول أمس الأربعاء الوقفة الاحتجاجية الأولى وأكد ذات المصدر أن رجال الدرك تدخلوا لتشتيت المتظاهرين .
