– و م ع: كشفت دراسة حديثة، أنجزتها وزارة الداخلية، أن النسيج الجمعوي بجهات طنجةتطوان، عرف خلال السنوات ال 15 الأخيرة، نموا سريعا وتنهوعا في مكوناته، كما يدل على ذلك تركز 6 في المئة من أصل 116 ألف و836 جمعية توجد اليوم في المغرب في هذه المنطقة. وفي ما يخص توزيع الجمعيات، أوضحت الدراسة أن جهات سوس-ماسة-درعة تضم (17 في المئة) ومراكش-تانسيفت-الحوز (10 في المئة) والدار البيضاء الكبرى (10 في المئة) مشكلة الأقطاب الثلاثة الأكثر أهمية من حيث تركز الجمعيات، متبوعة بجهات مكناس تافيلالت (9 في المئة) والجهة الشرقية (8 في المئة) والرباط-سلا-زمور-زعير (7 في المئة) والأقاليم الجنوبية (6 في المئة) وتازة-الحسيمة-تاونات (5 في المئة) وتادلة-أزيلال (5 في المئة) وفاس-بولمان (5 في المئة) ودكالة-عبدة (5 في المئة) والغرب-الشراردة-بني حسن (4 في المئة) والشاوية ورديغة (3 في المئة). وأفادت الدراسة التي تمحورت حول "النسيج الجمعوي بالمغرب" بأن أغلبية الجمعيات ، أي ما نسبته 93 في المائة، ذات إشعاع محلي ، وخلصت إلى أن هذا النسيج يتشكل أساسا من جمعيات للقرب. وأوضحت الدراسة أن أغلبية الجمعيات تنشط في أوساط الساكنة المحلية التي تقطن في الأحياء والدواوير والجماعات الحضرية والقروية ، مضيفة أن 2 في المائة من الجمعيات لها تغطية أوسع، على صعيدي الإقليم أو العمالة، و1 في المائة تغطية جهوية و4 في المائة تغطية وطنية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من ذلك، وفي استقلال عن كل محيط جغرافي لتدخل الجمعيات، فإن توجهها يدفع بها إلى التدخل في جملة من الأنشطة التي تغطي المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والمهنية والاجتماعية والسياسية، مضيفا أنه نشأ بالفعل، منذ عدة سنوات، جيل جديد من الجمعيات يعمل في مجالات حقوق الإنسان والنوع والتنمية والمقاولة والقروض الصغرى والتشغيل والبيئة وغيرها. وأبرزت الدراسة أنه في ما يتعلق بالتقسيم القطاعي للجمعيات، تنشط 24 في المائة في مجالات الأعمال الاجتماعية، و21 في المائة في مجال البيئة والتنمية المستدامة و19 في المائة في مجالات الرياضة والترفيه، مؤكدة أن نسبة الجمعيات التي تنشط في مجالات السياسة والدين وحقوق الإنسان تتراوح بين أقل من 1 و3 في المائة حسب الجهة. ورأى المصدر أن النسيج الجمعوي عرف تطورا سريعا وتنوعا في تكويناته منذ نهاية التسعينات وخاصة ابتداء من سنة 2015 ، تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات ارتفع من حوالي 4000 جمعية في بداية التسعينات إلى حوالي 116 ألف و836 جمعية اليوم. وطبقا لمقتضيات الفصل التاسع من ظهير 15 نوفمبر 1958 ، يمكن إقرار المنفعة العمومية لأي جمعية عبر مرسوم، بعد تقديم طلب في هذا الصدد. ويرتبط منح هذه الصفة بوسائل العمل التي تتوفر عليها الجمعية المرشحة. وتكمن أهمية صفة المنفعة العمومية في اكتساب الجمعية لقدرة أوسع تخول لها التحرر من بعض الإكراهات الإدارية ، إلى جانب هامش أكبر في تلقي الهبات السخية.
