– الأناضول: دشنت قيادات نسائية وسياسية ونقابية وحقوقية مغربية، ائتلافا باسم "ائتلاف المساواة والديمقراطية"، تنديدا بما أسمته " التراجعات المسجلة في مجال الديمقراطية والحقوق الإنسانية للنساء" بالمغرب، والمطالبة ب "إقرار المُساواة الفعلية" بين الرجال والنساء. ودعا الائتلاف في بيان أصدره اليوم إلى تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة المغربية الرباط يوم الأحد المقبل بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس)، تخت شعار "يدي في يديك لندافع عن المساواة والديمقراطية"، فيما دعت نساء جماعة العدل والإحسان إلى تأسيس جبهة نسائية وطنية ضد الفساد والاستبداد. وقال ائتلاف المساواة والديمقراطية في بيانه إن المسيرة تأتي "احتجاجا واستنكارا لكل أشكال التمييز والإقصاء والعنف المسلط على النساء، ومطالبة بتفعيل المساواة والحقوق الإنسانية للنساء وتكريس مبادئها في كل المجالات، واستمرارا لنضالات الحركة النسائية المغربية من أجل المساواة و الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ببلادنا". وأوضح البيان أن هذه المسيرة تأتي أيضا للتنديد بالتراجعات المسجلة في مجال الديمقراطية التشاركية والحقوق الإنسانية للنساء". وقال البيان إن المسيرة تأتي "بعد استمرار المحاولات الرامية إلى فرض اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على النساء المغربيات، في مواقع مختلفة، وداخل المؤسسات الدستورية". وأضاف أن "المرحلة الحالية تستدعي الدفاع عن المشروع الحداثي القائم على المساواة، وإقرار المساواة الفعلية، ومواجهة المد التراجعي بعد تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور". كما أعلن الائتلاف المساواة والديمقراطية عن تنظيم حملة توعية بين شهري مارس الجاري وأكتوبر المقبل، ل"نبذ الصورة النمطية والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء". أما القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان فدعا في بيان له، كافة التنظيمات النسائية المغربية إلى "حوار جاد ومسؤول، يؤسس لجبهة نسائية وطنية ضد الفساد والاستبداد، وعبر نساء الجماعة عن رفضهم المطلق لكل أشكال العنف والتهميش والتضييق الممارس ضد النساء حيثما كن، ودعون النساء المغربيات إلى مزيد من اليقظة أمام مناهج التسيب التربوي والتعليمي ومخططات الإفساد الأخلاقي". وكانت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، قالت في تصريحات سابقة إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والرامي إلى تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بهيئة المناصفة (مؤسسة نص عليها دستور 2011 للسعي نحو المناصفة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء) في المغرب "انتصار للنضال النسائي، وللمرأة المغربية، وانتصار للدستور المغربي، وللمغرب الذي ما فتئ يعزز مكانته الحقوقية"، مشيرة إلى أن هذه الهيئة ستساهم في إنصاف وتعزيز مكانة المرأة، مع تحقيق المساواة مع الرجل.
